الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن ما يسمى "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال، أوصت بتطبيق قانون "تسوية الأراضي"، في الضفة المحتلة، وهو ما يعني الاستيلاء على مساحات واسعة من الأرض.

وأوضحت أن الاختلاف بين "تسوية الأراضي" والإجراء المتبع حاليًا "مسح واستعراض الأراضي"، يأتي في أن التسوية نهائية ولا يمكن الطعن فيها أو الاعتراض عليها، في حين أن المسح يمتد لسنوات، ويمكن الاعتراض عليه في المحكمة الإسرائيلية العليا، خاصة من قبل فلسطينيين.

وتتيح "التسوية" تسجيل جميع المنازل في المستوطنات، في دائرة الطابو، والتصدي للمساعي الفلسطينية المتسارعة لتسوية الأراضي.

وقالت إن "التسوية العقارية" يتم من خلالها رسم خريطة للمنطقة، ودعوة كل من يدعي ملكيتها للحضوروتقديم المستندات التي تثبت مطالبته، ثم يتم بناء جدول مطالبات لكل من يدعي ملكية الأرض، والتحقق منها ووضع جدول حقوق ينظم وضع الأرض وأصحابها، ويمكن الطعن في وثيقة الحقوق أمام قاضي التسوية ، ومن ثم تسجل الأرض باسم مالكها، بشكل نهائي ومطلق ولا يمكن الاستئناف عليه.

وأشارت إلى أن الاحتلال أعلن حوالي 780 ألف دونم، من أراضي المنطقة المصنفة "ج" حسب اتفاقية "أوسلو"، كأراضي دولة، بهدف سرقتها والاستيلاء عليها.

وتأتي هذه الخطوة، في سياق مخططات الاحتلال لضم الضفة، رغم الادعاء بأن قرار الضم تم تجميده، وهو ما تخالفه الوقائع الميدانية على الأرض، التي تشهد تصاعداً في عمليات الاستيطان وإصدار قوانين سرقة الأراضي.