عمان - قُدس الإخبارية: طالبت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز بين الأردن ودولة الاحتلال، رئيس الوزراء الجديد بشير الخصاونة، بالعمل على إلغاء الاتفاقية.
وقالت الحملة، إنها وجهت كتاباً لرئيس الحكومة الجديد، تطلب فيه الاجتماع معه، لتضع أمامه التفاصيل المتوفرّة لديها، حول صفقة الغاز الكارثيّة، والطلب منه أن يعمل بشكلٍ جديّ وحقيقيّ، على إبطال هذه الاتفاقيّة في ظلّ الظروف الحاليّة التي تسمح بذلك، قبل أن يفوت الأوان، حسب وصفها.
وجاء في الكتاب الموجه لرئيس الحكومة: أموال الضرائب الأردنية ستُموّل على مدار 15 عامًا قادمة، بشكل مباشر وغير مباشر، الإرهاب الصهيوني ومشاريعه العدوانيّة والتوسّعيّة، وسترهن أمن الطاقة في الأردن بيد العدو، ممكّنة إياه من ابتزازنا والضّغط علينا، في ظل مشاريع مثل صفقة القرن، وتوسّع رقعة التّطبيع لتشمل دولًا عربيّة متعدّدة.
وأكد أن لا حاجة للأردن بهذه الصفقة، "إذ أنّ البلاد تنتج أكثر من حاجتها من الكهرباء، التي كان الوزراء يبحثون لها عن أسواقٍ لتصديرها، كما أنّ الأردن يحقّق أكثر من احتياجاته من الطّاقة من خلال المصادر والبدائل الكثيرة الأخرى المتاحة له".
قالت الحملة في كتابها إنه "يجب أن تُستثمر أموال دافعي الضرائب الأردنيين، في اقتصاد الأردن، بدلًا من استثمارها لدى العدوّ، وفي مصادر طاقة الأردن السياديّة بدلًا من مصادر طاقة خاضعة للعدوّ وترهننا له".
وأشارت إلى الإمكانيّات القانونيّة والسياسيّة التي تتيح إلغاء الاتفاقيّة دون أيّ تبعات؛ ومنها ظروف جائحة كورونا المستجدة، التي تتيح إلغاء الاتفاقيّة بحسب الفقرة "و" من المادة 2-1-16 من الاتفاقيّة المتعلقة بظروف القوّة القاهرة التي تدخل الأوبئة في عدادها بحسب النصّ الصّريح للفقرة المذكورة.
كما يمكن أيضًا تجاوز الشّرط الجزائي بالاستناد إلى خروقات شركة "ديليك" (أكبر شريك في حقل ليفاياثان للغاز الذي يتم استيراد الغاز المسروق منه) للقانون الدولي، وارتكابها جرائم حرب، من خلال دعمها المباشر للاستيطان، بحسب القائمة التي أصدرها مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهذا الخصوص في شهر شباط من هذا العام.
وقالت إنه يمكن تجاوز هذا الشرط أيضاً، بالاستناد إلى المادة رقم 4.2.8 من اتفاقيّة استيراد الغاز من العدو، والتي تمكّننا من إنهاء العمل بالاتفاقيّة في حال "وقوع البائع في إعسار يتوقع بشكل معقول أن يؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أداء البائع لالتزاماته بموجب الاتفاقية"، وذلك بعد أن انهار سعر سهم شركة نوبل إنرجي (الشريك الكبير الثاني في حقل ليفاياثان للغاز)، وانهيار قيمة الشركة السوقيّة إثر انهيار أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.
