غزة – قدس الإخبارية: أعلنت لجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي في غزة تدخلها لوقف حملة الاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بسبب الحملة الإلكترونية ضد شركة جوال.

وقالت اللجنة في بيانها: "تابعت لجنة الرقابة وحقوق الانسان والحريات العامة بقلق واهتمام بالغين، الإجراءات الأمنية التي اتخذت بحق صباح قريبة مدير الحملة ضد شركة جوال، والتي تمثلت بالاستدعاء المتكرر له واحتجازه لساعات، والضغط عليه من أجل وقف الحملة، أو التدخل في مجرياتها والتحكم بها".

وأشارت إلى أن اللجنة فور تلقي الشكاوى بالخصوص بالتواصل مع جهات الاختصاص، والمتمثلة في مدير عام الشرطة والنيابة العامة وطالبتهم بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج عن الموقوف، ووقف الملاحقة له على خلفية الحملة.

وتابع البيان: "إزاء ما تقدم وبعد تثبت اللجنة من مخالفة إجراءات الاستدعاء للحق في التعبير وعدم وقوع الناشطين في مخالفات جنائية، فإن لجنة الرقابة والحريات العامة ترى أن هذه الاستدعاءات التي صدرت بحق القائمين على الحملة ضد شركة جوال غير مبررة وتنطوي على تقييد لحرية الرأي والتعبير؛ وتمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للمادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني- التي تنص على أن: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".

في ذات السياق، قالت النيابة العامة في غزة إنها تابع ا باهتمام الجدل القانوني عبر صفحات الفضاء الإلكتروني بشأن الحملات المجتمعية للنشطاء والمهتمين.

وأضافت في بيانها الذي وصل "شبكة قدس": "تحترم النيابة العامة، وكافة جهات إنفاذ القانون، الحقوق والحريات الدستورية، وعلى رأسها الحق في التعبير وحرية الرأي، وتؤكد أنها ستعمل جاهدة لصيانتها والحفاظ عليها وتعزيزها عبر إجراءاتها واختصاصاتها القانونية".

وواصلت: "تحترم النيابة العامة في ذات السياق حقوق الأشخاص في الحماية القانونية من التعدي أو الإساءة أو التهديد أو الذم أو التشهير بهم، وستباشر الإجراءات الجزائية بمهنية وموضوعية وحيادية في أي بلاغ أو شكوى ترد إليها بالخصوص وفق الأصول".

وتصاعدت خلال الأيام الماضية حملة المطالبات لشركة جوال بتحسين العروض المقدمة لمشتركيها في قطاع غزة حيث تعتبر الشركة هي الأكثر انتشاراً بين صفوف سكان القطاع.

وفي أعقاب الحراك أقدمت الأجهزة الأمنية في غزة على توقيف واستدعاء بعض أعضاء الحراك القائمين على هذه الحملة بناءً على شكاوى تقدمت بها الشركة.