الضفة الغربية - خاص قدس الإخبارية: كشف المحامي مهند عطية لـ " قدس الإخبارية"، أن القضاء الفلسطيني أصدر حكما يوم أمس، ببراءة متهمين اثنين كانا قد اعتقلا قبل 12 عاما بسبب انتماءاتهم السياسية، وذلك لعدم اكتمال البينات.

وقال: عَجزُ الجهات الرسمية في إحضار الشهود الذين ينتمون للمؤسسة الأمنية الفلسطينية، أطال من مدة التقاضي وحال دون استصدار حكم بالبراءة بحق خمسة آخرين اعتقلوا على ذات الخلفية وفي نفس الفترة، على الرغم من عدم وجود أساس قانوني لمحاكمتهم.

وكانت أجهزة الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية، اعتقلت عددا من الفلسطينيين عام 2008، بعد أشهر على الاقتتال والانقسام الداخلي الفلسطيني، بسبب انتماءاتهم السياسية وكرد فعل على ما حصل في قطاع غزة حينها، من بينهم رائد حامد وصالح الهبل وجلال يونس وشاكر أبو سليم وفريد حماد وأسد مفارجة وحسين يعقوب.

وقال مفارجة لـ"قدس الإخبارية"، إنهم اعتقلوا في حزيران عام 2008، كرد فعل عن الأحداث التي جرت في قطاع غزة، ووجهت لهم تهم الانتماء إلى تنظيم محظور، وإثارة النعرات الطائفية وغسيل الأموال. مؤكدا أنها جميعها تهم باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وأضاف: لقد حققوا معنا في مقرات الأمن الفلسطيني لمدة ثلاثة أشهر تعرضنا خلالها لتحقيق قاس، دون عرضنا على النيابة، وهو أمر مخالف للقانون الذي يوجب عرض المتهمين على النيابة بعد 24 ساعة.

وأكد المحامي عطية، أنه تم تزوير تواريخ اعتقالهم عند تقديمهم للنيابة العامة، ليعطوا نوعا من القانونية لاعتقالهم الذي تجاوز 3 أشهر دون عرضهم على النيابة، فتاريخ ضبط الجلسة عند الأجهزة الأمنية يختلف عن ضبط الجلسة لدى النيابة العامة.

وأشار مفارجة، إلى أن المحكمة العليا، أصدرت قرارا بالإفراج عنهم، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تمتثل للقرار، واستمر اعتقاله لديهم لمدة عام كامل وبعضهم لأشهر. موضحا: السلطة التنفيذية أخذت دور القضاء.

وأردف: تم الإفراج عنا لاحقا، واعتقل بعضنا لدى الاحتلال الإسرائيلي، وأنا مكثت لعامين في الاعتقال الإداري، وبعد أن أنهيت اعتقالي لدى الاحتلال، خرجت لأجد حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات أصدره القضاء الفلسطيني غيابيا خلال وجودي في المعتقلات الإسرائيلية.

وأضاف: قدمنا طعنا بالحكم، وما زلنا إلى اليوم نقوم بحضور المحاكم التي تغيب الشهود عنها، والتي تؤجل في كل مرة لذات السبب.

وأشار، إلى أن جلسة محاكمة كانت مقرة قبل أشهر، ولم يحضرها لأنه لم يتم تبليغه، "وعندما راجعت، قالوا لي إنهم أبلغوا والدتي المتوفاة منذ أكثر من 10 سنوات بجلسة المحكمة"، وهو ما جعل القضاء يصدر مذكرة توقيف بحقه لتخلفه عن حضور الجلسة.

وطالب مفارجة، الجهات ذات العلاقة باحتجازه ومحاكمته، بالاعتذار، بسبب الإساءة للقضية الفلسطينية والنضال الفلسطيني، وبسبب الإزعاج المتواصل على مدار 12 عاما الذي تسببوا به للمتهمين.