رام الله - قدس الإخبارية: قال مستشار رئيس الوزراء للشأن الاقتصادي شاكر خليل، إن العام الحالي 2020، عام صعب على كل اقتصادات العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد في بيان له، أن مجلس الوزراء يعمل على خطة إنعاش اقتصادي لعلاج التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا على المستوى الآني العاجل والمتوسط والبعيد، من خلال سياسات اقتصادية لتسريع دوران عجلة الاقتصاد.

وتوقع خليل أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني حالة من النمو نهاية العام الجاري في حال انتهاء أزمة احتجاز الاحتلال "الإسرائيلي" لأموال المقاصة.

وأشار إلى أن تقرير البنك الدولي الصادر أمس، تطرق إلى السياسات المالية الرشيدة التي عملت بها الحكومة من خلال ترشيد النفقات رغم زيادة الصرف على الصحة والمساعدات الاجتماعية.

وتابع: تقارير البنك الدولي توقعت العام الماضي انكماشا بنسبة 2% في الاقتصاد الفلسطيني لعام 2019، لكن الإدارة السليمة للمال العام انعكست بتحقيق نمو إيجابي بنسبة 0.9%، رغم الأزمات السياسية والمالية.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن معطيات تقرير البنك الدولي التي تحدثت عن انكماش في الاقتصاد الفلسطيني قدره 8%، تنسجم مع توقعات الدراسات والتقارير التي أعدها مجلس الوزراء حول وضع الاقتصاد الفلسطيني مع التحديات الصحية والاقتصادية والسياسية التي رافقت عام 2020.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة الفلسطينية نجحت في احتواء تفشي فيروس كورونا في الربيع، لكن الموجة الثانية عادت في تموز، وعانى النشاط الاقتصادي خلال فترة الإغلاق، وأن الاقتصاد تأثر بثلاثة عوامل: هي الجائحة وتباطؤ اقتصادي حاد والأزمة السياسية".

وتمكنت الحكومة الفلسطينية من خفض نفقاتها الإجمالية في النصف الأول من عام 2020، على الرغم من الزيادة في الإنفاق الطبي والاجتماعي للتعامل مع التفشي، بحسب التقرير.