الخليل- خاص قُدس الإخبارية: أثارت تصريحات الرئيس السابق "للإدارة المدنية" في جيش الاحتلال بالخليل، زعم فيها أن الاحتلال أقنع -حسب وصفه-، بلدية الخليل باستثمار مبلغ قيمته 16 مليون شاقل "غير مستردة"، لتنفيذ مشاريع تهدف لتحسين البنى التحتية في الأحياء الاستيطانية بالمدينة، جدلاً واسعاً.

"إضاءة الأحياء اليهودية المظلمة والتي من شأن غياب إنارتها، إتاحة وقوع أحداثٍ تؤثّر على الفلسطينيين والمستوطنين، تعبيد بعض الطرق للمارة ونشر أنظمة رقمية للمراقبة والتفتيش على الحواجز"، هذا أبرز ما ادّعاه المسؤول السابق بجيش الاحتلال، حول هذه الأموال التي قال إن بلدية الخليل قدمتها.

بلدية الخليل تنفي

وردّ رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، أنّ الادّعاءات الإسرائيلية غير صحيحة واصفًا إياها "بالأكاذيب" التي تحمل في طياتها مجموعة من المغالطات، منها الحديث عن المبلغ الذي تكلّفت به البلدية بنفسها، والذي قيمته مليوني دولار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية، لمشاريع تخدم حياة الفلسطينيين فقط، في المناطق المسماة (H2)، نافيًا استثمارهم مبلغ بقيمة 16 مليون شاقل.

ويضيف أبو سنينة: أقمنا مشاريع في السهلة و"الكرنتينا" وشارع طارق بن زياد، التي يقطن فيهما الفلسطينيون، ويعانون من مشاكل تجاوز عمرها الأربعين عامًا، شملت طيلة الفترة الماضية عراقيل بالطرق ومشاكل بالكهرباء ونقصٍ بالماء وشبكات الصرف الصحي.

وينفي أن تكون فكرة التعاون مع الحكومة الفلسطينية لإقامة مشاريع في المناطق المذكورة، قد طرحت على المجالس البلدية السابقة كما يدعي البعض حسب تعبيره، مشيرًا إلى أن قرار إقامة المشاريع - صادر من المجلس البلدي الحالي.

كما نفى أبو سنينة "وجود أيّ تواصلٍ بين البلدية والإدارة المدنية للاحتلال"، قائلًا إن الاحتلال ينظر له على أنه رجل "إرهابي" ويرفضون الحديث معه، وهو بدوره لا يتلقى تعليمات من الاحتلال عن آلية عمل البلدية.

من جانب آخر، أكد مصدر خاص مقرب من بلدية الخليل لـ "قدس الإخبارية"، أن البلدية تتواصل مع "الإدارة المدنية" بشكلٍ غير مستمر "عند الحاجة"، حسب وصفه، مخولةً بذلك أحد أعضاء المجلس لينوب عن البلدية، مؤكدًا أن "هذه القضية تُعتبر أمرًا حساسًا يصعب الحديث فيها".

ورفض أربعة أعضاء من المجلس البلدي، التعليق "لقدس" عن هذه القضية دون توضيح الأسباب، معتبرين أن هدف الإعلام الإسرائيلي "زعزعة ثقة الناس بالبلدية وتلفيق الأكاذيب".

ما يُدين البلدية

في المقابل، يشير الناشط ضد الاستيطان، عيسى عمرو إلى أن هناك لقاءات تتم على مستوى رئاسة البلدية والإدارة المدنية للاحتلال؛ تُناقش مواضيع مختلفة،مستشهدًا فيما يتعلق بخربة "قلقس" الواقعة جنوب الخليل، والتي أعيد فتحها بعد انقطاع دام سنوات حيث سمحت الإدارة المدنية، لأول مرة، للبلدية للعمل فيها مع أنها منطقة تصنف (ج) أيّ تحت السيطرة الإسرائيلية.

ويبين عمرو أن محول كهرباءٍ يتبع لبلدية الخليل، يزود معسكر لجيش الاحتلال بالطاقة في منطقة "جبل التكروري"، وطالب البلدية "بتوضيح الأمر وحقيقته أمام الرأي العام".

"عدا عن قيام المستوطنين بمدّ خطوط كهرباء إلى منازل استوطنوها في البلدة القديمة عن طريق شبكات تعود ملكيتها لبلدية الخليل، دون اتخاذ أيّ إجراء بحقهم"، نافيًا بذلك ما قاله رئيس البلدية من تفرد البلدية بتقديم الخدمات في تلك المناطق للجانب الفلسطيني تحديدًا"، على حد تعبيره.

"المستوطنون وضعوا خطوطًا للكهرباء والاتصالات ويملكون خطوطًا للمياه، كما أن لديهم حاويات للنفايات ويافطات خاصة بهم، وكل ذلك لا يتبع بأي شكل لبلدية الخليل"، يشير عمرو مجددًا إلى سيطرة المستوطنين على البنى التحتية، وتحكمهم بها في المناطق المذكورة بحيث يمنعون الفلسطينيين، من الاستفادة منها في حين يقاسمونهم ويسرقون خدماتهم، على الجانب الآخر.

وينوه إلى أن إصلاحات بلدية الخليل إجمالًا، تخدم "الفلسطيني والاستيطاني"، كما هو في شارع الشهداء على سبيل المثال والذي يُمنع الفلسطينيون فيه من المرور بتاتًا، في الوقت الذي عبّدت بلدية الخليل بما يخدم مصلحة المستوطن فقط.

وردًا على ذلك، تقول البلدية على لسان رئيسها، إن هدفهم الأول والأخير من أيّ مشروعٍ في مناطق (H2)، هو خدمة الفلسطيني فقط، وتثبيت وجوده على الأرض؛ لمنع الإدارة المدنية من التفرد بتلك المناطق والتصرف بها، بمعزل عن الوجود الفلسطيني، في ظل سعيهم غير المباشر إلى خلق إدارة خاصة للمستوطنين تتحكم بالمناطق المحيطة بالبلدة القديمة.

وفي الوقت الذي تنفي فيه بلدية الخليل، وجود أيّ تواصلٍ بينها وبين الإدارة المدنية للاحتلال، يشير "اتفاق الخليل" الموقع عام 1997 بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، إلى أن بلدية الخليل ملزمة بتقديم خدمات المياه والكهرباء والمجاري، إلى أنحاء المدينة كافة، بما يشمل المناطق المسماة (H2) والتي يسكنها الفلسطينيون والمستوطنون، وذلك بالترتيب مع الإدارة المدينة من خلال مكتب التنسيق الإقليمي.

يُشار إلى أن الرئيس محمود عباس، كان أعلن في التاسع عشر من أيار الماضي، الانسحاب من الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال.