أصدر معهد الابحاث التطبيقية "أريج" تحليلا بين فيه أن "إسرائيل تمنح مجالس المستوطنات السيطرة على المزيد من الأراضي".

وبحسب التحليل للأراضي الفلسطينية التي تم مصادرتها من خلال الاوامر العسكرية لتصبح ضمن مناطق نفوذ المستوطنات الاسرائيلية تبين أن "ما نسبته 1.19% من منطقة نفوذ المستوطنات (والبالغة 538,303 دونما) تقع ضمن المناطق المصنفة "ا" بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995.

كما أظهر التحليل أن ما نسبته 1.86% من المساحة الكلية لمنطقة نفوذ المستوطنات تقع ضمن المناطق المصنفة "ب"، فيما أن المساحة المتبقية والتي تشكل نسبة 96.95% من مساحة نفوذ المستوطنات تقع ضمن المناطق المصنفة "ج"، ومن بين المناطق التي تقع ضمن تصنيف مناطق "ج"، تلك التي تصنفها إسرائيل على أنها أراضي دولة وأيضا مناطق عسكرية مغلقة ومناطق الالغام وجزء من المناطق المصنفة محميات طبيعية بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995.

من جانبها اوضحت جولييت بنورة مساعدة بحث في معهد اريج بأنه تبين من خلال التحليل الذي أجراه "أريج" بأن مناطق نفوذ المستوطنات ازدادت بنسبة كبيرة بالمقارنة مع المساحة الحالية، وان تقرير لصحيفة هاّرتس العبرية يشير الى الاوامر العسكرية التي صدرت خلال العام 2012 والتي تزيد من مساحة نفوذ المستوطنات نحو 8 الاف دونم، ومن خلال تحليل اريج تبين بان بعض المناطق مصنفة حسب اتفاقيات اوسلو بمناطق "أ" وبعضها بمناطق "ب" واخرى "ج".

وأضافت أن تلك الاراضي التي تم التوسع فيها تبلغ 4 اضعاف بالمقارنة مع المساحة الحالية للمستوطنات، وان ذلك سيعمل على مصاردة المزيد من الاراضي الفلسطينية بجميع المحافظات في الضفة والقدس دون استثناء، وان اغلب تلك الاراضي واقعة في القدس وسلفيت واريحا وطوباس.

وأوضحت أن "إسرائيل تتعمد من خلال الاوامر العسكرية زيادة نفوذ المستوطنات بالضفة، والتوسع فيها مستقبلا والبناء فيها وزيادة عدد سكانها في المقابل حرمان الفلسطينيين من اراضيهم التي تشكل مصدر زرق لهم".