رام الله – خاص قدس الإخبارية: كشف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس أبو ليلى، مساء اليوم الأربعاء، عدم وجود موعد محدد لانعقاد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وقال أبو ليلى في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس" إن هناك عدد من التفاهمات التي جرى التوصل إليها في إسطنبول بين وفدي فتح وحماس، وهذه التفاهمات هي بصدد التنفيذ والدراسة من قبل الهيئات التنظيمية من كلا الطرفين وأيضاً من بقية التنظيمات الأخرى وعندما يتم التوصل لقرارات محددة وحاسمة من قبل هذه الهيئات يمكن أن يتم عقد اجتماع للأمناء العامين برئاسة الرئيس أبو مازن للبت في هذه القضايا والإعلان عن باقي التفاصيل.

وشدد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية على أن ما يجري من خطوات حوارية بين فتح وحماس هو أمر جيد والمطلوب خطوات للأمام بحيث أن تكون أكثر تنظيماً وأكثر واقعية وأن تصل إلى خلاصات محددة بمشاركة جميع القوى والفصائل والمعنية لا سيما القوى التي وقعت اتفاق القاهرة 2011.

واستكمل قائلاً: "لا نعترض على اللقاءات الثنائية التي جرت بين فتح وحماس ونباركها لكن ما يتمخض عنها لا يجب أن يكون قرارات بل مقترحات أولية تطرح على الجميع من أجل تنفيذها وإقراراها بشكل نهائي من قبل اجتماع الأمناء العامين الذي يجب أن يشرف على هذه العملية بكامل خطواتها".

واستطرد أبو ليلى: "بالنسبة لنا نعتبر أن هذه الخطوات لا زالت بطيئة ويجب أن تكون أكثر سرعة وحسماً في تجاوز كل الإشكاليات والوصول إلى رؤية استراتيجية موحدة وأسس تنظيمية للشراكة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".

وبشأن انزعاج أمين جامعة الدول العربية من لقاء إسطنبول عقب قائلاً: "آخر من يحق له الانزعاج هو الأمين العام للجامعة العربية، لأنه في مواقفه الأخيرة كان يشكل غطاءً للخرق الفاضح لبعض الدول العربية التي تجاوزت مبادرة السلام العربية والقمم العربية التي يفترض بالأمين العام أن يكون مدافعاً عنها، ونحن نعتبر الدور المصري لازال قائما ًومطلوباً ولا زال يمثل عنصراً مقبولاً للجميع".

وعن إمكانية تشكيل قوائم مشتركة من الفصائل الفلسطينية للانتخابات المقبلة، أكد أبو ليلى أنه من السابق لآوانه الحديث عن تشكيل قوائم مشتركة والأهم الآن إنهاء الترتيبات وضمان نجاحها والاتفاق على احترام نتائج الانتخابات من قبل الجميع ومهما كانت نتائج العملية الانتخابية فإنها يجب أن تكلل بائتلاف وطني شامل للجميع.

ولفت نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية إلى وجود موعد مقترح في السابق لعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل وهو 3 أكتوبر/ تشرين أول، وأصبح الأمر مرتبط حالياً بإنهاء النقاشات ثم تحديد موعد لانعقاد الاجتماع