ترجمات عبرية – خاص قدس الإخبارية: قالت القناة ٢٠ العبرية إن الإمارات بدأت بشراء عقارات فلسطينية في القدس المحتلة في محاولة لوقف سيطرة قطر وتركيا على شرق القدس.
وأضافت القناة العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن محمد دحلان يشكل أحد المستثمرين في شراء هذه العقارات الفلسطينية.
وبحسب القناة فإن هنالك تعاوناً عبر طرف ثالث بين بلدية الاحتلال في القدس والإمارات بشكل سري من أجل تطوير البلدات الفلسطينية في القدس المحتلة.
وذكرت القناة أيضاً أن محمد بن زايد أمر بإنشاء مشاريع للبناء في البلدات الفلسطينية بالقدس، إذ نقلت القناة عن مسؤولين فلسطينيين في القدس المحتلة أن الأيام القادمة ستشهد انتهاء مفاوضات بيع فندق "لورنس" بالقدس المحتلة.
وكانت قطر ترغب سابقاً بشراء هذا الفندق ب٤ ملايين دولار، ولكن مؤخراً عرض رجال أعمال من الإمارات مبلغ ١٤ مليون دولار لشراء هذا الفندق.
وأضافت القناة ٢٠ أن الفندق سينتقل لمالكيه الجدد من الإمارات قريباً، في حين قالت مصادر أخرى للقناة إن المفاوضات حول هذا الفندق لم تنتهي بعد.
وزعمت القناة أن مجمع البركة التجاري الذي أقيم حديثاً قرب حي المصرارة بالقدس المحتلة تم شراءه مؤخراً من قبل رجال أعمال مقربين من محمد دحلان وبأموال إماراتية، وكذلك هنالك توجه لشراء موقف للسيارات قرب المجمع ومبانٍ أخرى.
ونقلت القناة عن مصادر عربية بالقدس المحتلة أن اجتماعاً عقد قبل عدة أشهر جمع بين مسؤولين من بلدية الاحتلال وأشخاص على علاقة مع الإمارات، وتداول الاجتماع إمكانية بناء مؤسسات عامة في البلدات الفلسطينية بالقدس بالتعاون مع الإمارات ومحمد دحلان.
ونقلت القناة عن مسؤول في بلدية الاحتلال قوله إن مجلس التعاون الاقتصادي الإماراتي الإسرائيلي سيعمل على وقف الأنشطة التركية في القدس المحتلة، وسيعمل المجلس على تطوير منشآت عامة بالبلدات الفلسطينية.
وزعمت القناة أن هنالك اجتماعاً عقد قبل أيام إعلان اتفاق التطبيع بين الاحتلال والإمارات حيث شارك في هذا الاجتماع محمد بن زايد وزكي نسيبة وهو شقيق سري نسيبة المقرب من الإمارات وكذلك شارك رجل أعمال فلسطيني من القدس في هذا الاجتماع، وقد جاء هذا الاجتماع بتخطيط من محمد دحلان، وتناول الاجتماع أهمية إقامة مشروع يحمل اسم زايد والد محمد بن زايد في القدس المحتلة.
وأضافت القناة ٢٠ العبرية أن محمد بن زابد طلب من الحاضرين في الاجتماع بالعمل بشكل سريع على هذا المشروع ولم يكشف لهم عن إعلان اتفاق التطبيع بعد عدة أيام من هذا الاجتماع، واشترط بن زايد على الحاضرين بأن إقامة المشاريع الإماراتية في القدس المحتلة يكون بدون تدخل من السلطة الفلسطينية وبدون تدخل من الأوقاف الأردنية في القدس، وأن تكون هذه المشاريع شخصية وغير متعلقة بالحكومة الإماراتية، وأن يجري إقامة هذه المشاريع بالتنسيق بشكل كامل مع بلدية الاحتلال في القدس وأن لا تتعارض المشاريع مع مصالح الاحتلال.
