رام الله - خاص قُدس الإخبارية: أثار قرار فتح شارع في أراضٍ تابعة لقرية دورا القرع شمال شرق رام الله، خلافات بين أصحاب الأراضي والمجلس القروي وأصحاب مبنى سكني، من المقرر أن تصل الطريق إليه، وسط تدخلات من أطراف تنظيمية للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

وشهدت القرية اليوم مناوشات بين عدد من أصحاب الأراضي وأهالي القرية، وعناصر من الشرطة الفلسطينية الذين حضروا لمنع اعتراض الأهالي على فتح الطريق.

وقالت مصادر في دورا القرع، إن المناوشات أسفرت عن إصابة عدد من الأهالي، واعتقال اخرين.

وأوضح مصدر في القرية "لقُدس الإخبارية"، إن الخلاف بدأ بعد قرار فتح طريق نحو مجمع سكني جديد، بُني على أرض تصنف "أملاك غائبين"، تابعة لأراضي قرية جفنا.

وتابع: أصحاب الأراضي التي سيمر منها الطريق يرون أن المساحة المقتطعة منهم كبيرة، وطالبوا بإنقاصها وحصلت احتجاجات منذ ذلك الوقت وتدخلات لحل الإشكالية.

من جانبه، قال مسؤول اللجنة التنظيمية لفتح، في دورا القرع زياد زغلول "لقُدس الإخبارية"، إن تنظيم فتح في القرية تدخل بهدف الوصول إلى حل، يرضي جميع الأطراف، ويمنع تطور الأمور إلى إشكالية كبيرة.

وأضاف: قبل أيام زار القرية أمين سر حركة فتح في المحافظة، موفق سحويل وقال إنه التنظيم سيتوجه إلى الحكم المحلي، لفحص إن كانت هناك إشكالية فعلاً في المساحة المقتطعة من أراضي المنطقة.

وتابع: قلنا لأصحاب الإسكان والمشرفين على فتح الطريق، أن الخلاف الآن على مسافة 100 متر من الشارع، وهناك 900 متر متبقية بإمكانكم العمل فيها حتى التوصل لحل.

وأضاف: اليوم حصلت مناوشات بين الأهالي والشرطة، وأخبرنا عناصرها أن التنظيم تدخل لمنع حصول إشكالية، ونحن تدخلنا كان بهدف منع وقوع خلاف، وجرى ضرب حجارة على الجرافات، والاعتداء على عدد من أهالي القرية، وهو أمر لا يمكن أن نسمح به.

وقال زغلول: نحن كتنظيم لا نملك صلاحيات التدخل في قرار يخص الأراضي والطرقات، لكن هدفنا هو منع الاعتداء على الأهالي أو عناصر الأمن، والوصول لحل توافقي.

فيما قال رئيس المجلس القروي، جبر باجس "لقُدس الإخبارية"، أن الطريق ضمن المخطط الهيلكي، وكان من المفترض أن يكون بعرض 16 متراً، لكن بعد اعتراض الأهالي وصل إلى 10 أمتار.

وأضاف: سنعمل على حل الإشكال من خلال اقناع أصحاب الأراضي بتخفيض عرض الشارع إلى 8 أمتار.