غزة – خاص قدس الإخبارية: أحدث قرار سلطة الطاقة في غزة تحديد أسعار الكيلو واط الواحد للمولدات التجارية المنتشرة في قطاع غزة بمبلغ "2.5" شاقلاً للكيلو الواحد جدلاً مع أصحاب المولدات الذين رفضوا القرار واعتبروه يكبدهم خسائر مالية.
وبرر أصحاب هذه المولدات عبر الرابطة الخاصة بهم قرارهم بالتكلفة المرتفعة التي يتحملونها مقارنة مع المبلغ الذي حددته سلطة الطاقة في غزة ما سيساهم في تكبدهم خسائر مالية كبيرة على اعتبار أن هذه المولدات هي تجارية ومملوكة لمستثمرين.
وانتشرت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة المولدات التجارية في المدن والأحياء المختلفة في قطاع غزة كمصدر إضافي للطاقة التي تقدمه شركة توزيع الكهرباء في غزة، نظراً للأزمة المتفاقمة منذ عام 2006 وعدم زيادة ساعات الوصل عن 8 ساعات في أفضل الأحوال.
بدوره، قال الناطق باسم رابطة أصحاب المولدات الكهربائية في غزة حسام الموسى إنهم يرفضون القرار الحكومي بتخفيض تكلفة أسعار إنتاج الكيلو واط الواحد إلى 2.5 شاقلاً، على اعتبار أن تكلفة الإنتاج تتراوح ما بين 2.85 إلى 3 شواقل.
وأضاف الموسى لـ "شبكة قدس": "نحن مع تخفيض أسعار بيع الكهرباء للمواطن الخاصة بالمولدات لكن على أن يتم تخفيف الضرائب الموضوعة على الوقود والزيت الخاصة بالمولدات".
وتابع قائلاً: "التكلفة المرتفعة لانتاج الكيلو واط الواحد اضطر المواطن لتحملها بسبب الحاجة الملحة، ونرفض نحن أن تتخذ الحكومة قرارات لتكسب صورة حسنة على حسابنا نحن، وندعو للحوار من أجل الوصول إلى نقطة مشتركة".
واعتبر الناطق باسم أصحاب المولدات الموسى أن هذا القرار يحكم بالإعدام على أصحاب المولدات، سيما وأن هذه هي مشاريع تجارية ربحية، محملاً الحكومة مسؤولية أي حدث سينتج عن توقف عمل المولدات خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، نفى المهندس ياسر حسونة مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة بغزة التسعيرة التي يتحدث عنها أصحاب المولدات العاملة في القطاع.
وقال حسونة لـ "شبكة قدس" إن لجنة فنية شكلت قبل قرابة عام عملت على معرفة تكلفة إنتاج الكيلو واط الواحد لهذه المولدات وخلصت إلى أن التكلفة تتراوح ما بين 1.4 شاقلاً إلى 1.8 في أعلى تكلفة، مبيناً أن سعر اللتر الواحد الذي يقوم أصحاب المولدات بشرائه لا يتجاوز 5 شواقل.
وأضاف: "القرار كان به مراعاة للتاجر والمواطن وفي البداية وضعنا سعر 2.2 شاقلاً للكيلو واط الواحد وبعد دراسة معمقة من لجان مشتركة في شركة توزيع الكهرباء وضعنا تسعيرة مرضية لجميع الأطراف وكان اعتماد تسعيرة 2.5 شاقلاً بحيث تكون مرضية للمواطن والتاجر".
وأشار حسونة إلى أن تطبيق القرار سيبدأ في 1 أكتوبر المقبل، فيما راعت التسعيرة التي وضعت أسعار الوقود التي يقوم بها أصحاب المولدات بشرائها وفقاً للتسعيرة القائمة حالياً، لافتاً إلى وجود دراسة لرفع بعض الضرائب وتخفيض أسعار الوقود الوارد لهذه المولدات، إلى جانب إعفائهم من رسوم الترخيص.
وتنتج هذه المولدات وفقاً لحسونة قرابة 30 ميغا واط على مستوى القطاع، فيما يتجاوز عددها 250 مولداً كهربائياً تعمل في مجال توزيع الكهرباء بشكل تجاري.