واشنطن- قُدس الإخبارية: طلبت وزارة العدل الأمريكية تولي الدفاع عن الرئيس دونالد ترمب في قضية قضائية بين الرئيس وصحفية تتهمه باغتصابها في تسعينات القرن الماضي، في تدخل جديد في القضية.

وكانت كاتبة الافتتاحية إليزابيث جين كارول (76 عامًا) أقامت دعوى على ترمب أمام محكمة في نيويورك في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، واتهمته بالتشهير بعدما وصف "بالكذب الكامل" تأكيداتها بأنه اغتصبها في غرفة لتبديل الملابس في متجر متعدد الأقسام في نيويورك في منتصف التسعينات، أي قبل نحو 25 عامًا على الأقل.

وقال ترمب في مقابلة في يونيو/حزيران 2019 إنه لم يلتق بها يومًا، وإنها "ليست من نوع النساء المفضل" لديه.

وكانت الشكوى تتبع مجراها منذ ذلك الحين ورفض القاضي مؤخرًا طلبًا من أحد المحامين الشخصيين لترمب وهو مارك كاسويتز، رد الدعوى.

لكن وزارة العدل الأمريكية طلبت في وثيقة قدمتها إلى محكمة الولاية الثلاثاء أن تتولى الدفاع بدلا من كاسويتز معتبرة أن "الرئيس تصرف بموجب مهام منصبه" عندما أدلى بالتصريحات التي اعتبرتها الصحفية تشهيرا.

في الوقت نفسه، طلبت الوزارة إحالة القضية على المحكمة الفدرالية في مانهاتن.

وقالت روبرتا كابلان محامية الصحفية إن تدخل الوزارة يشكل "صدمة".

وأضافت أن ذلك سيؤدي إلى تأخير القضية على الرغم من أنه يتوجب على الرئيس الذي يأمل في إعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل "تقديم عينات من الحمض النووي وشهادة".

وتابعت كابلان أن "جهود ترمب لاستخدام سلطة الحكومة للإفلات من عواقب أخطائه الشخصية غير مسبوقة وتكشف بوضوح إلى أي مدى يمكن أن يذهب لمنع ظهور الحقيقة".

وتابعت كابلان في بيان أن "ترمب سيبذل قصارى جهده لعرقلة هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني لمنع هيئة المحلفين من تحديد أي طرف يكذب"، معتبرة أن "ترمب يقلل من قدراتي ومن شأن الأمريكيين أيضا".

المصدر: وكالات