رام الله - خاص قُدس الإخبارية: منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، "الحراك الجماهيري لإسقاط سيداو"، من تنظيم مسيرة في مدينة رام الله، اليوم.
وقالت مصادر محلية، إن عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين، في التظاهرة التي دعا لها الحراك، للمطالبة بإسقاط الاتفاقية.
وأشارت الزميلة الصحفية خلود فطافطة "لقُدس الإخبارية"، إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عدداً من المشاركين، في المسيرة، بعد أن فرقتهم ومنعتهم من إكمالها.
وأفادت فطافطة أن عناصر بلباس مدني، منعوها من التصوير، رغم أنها أبرزت لهم بطاقتها الصحفية.
من جانبه قال الناشط في الحراك، موسى معلا إن "قمع المسيرة هو اعتداء على الحق في التظاهر، كما هو الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يطالب به الحراك، حيث ناشدنا الحكومة أن تتحدث لنا عن الضرورة من إقرار اتفاقية سيداو".
وتابع: "في حال عدم قدرتنا الحصول على المعلومة، من حقنا التظاهر، من هذا الباب ندين هذا السلوك الذي يهدد الأمن والسلم الأهلي، إن استمرت العصا الأمنية هي الخيار الوحيد لدى السلطة الفلسطينية".
وأشار إلى أن "السلطة رفضت عقد أي لقاءات مع الحراك، وحتى جلسات نقاش على وسائل الإعلام، لبحث مطالب الرافضين لسيداو، ومبرراتهم في رفض الحوار غريبة، حيث يتهمون كل المعارضين، أنهم ينتمون لحزب التحرير".
وقال: "وهذا غير صحيح لأن الحراك يضم فئات واسعة من المجتمع الفلسطيني، رأينا محامين وأكادميين وفئات شعبية ترفض القانون، حتى قيادي في فتح برام الله، كتب عن رفضه لإقرار هذا القانون".
ويضيف معلا: "نفس العقلية التي تحكم تصرفات السلطة الان، لم تتغير، منذ حراك إسقاط قانون الضمان الاجتماعي، حيث هناك إهمال لصوت الشعب، ربما لأنهم تعودوا على غياب المجلس التشريعي، ويعتقدون أنه يجب أن لا نحاور الناس، هذا التفكير الاستعلائي يعزز الشعور لدى المجتمع بالظلم والتهميش".
يُشار إلى أن المجتمع الفلسطيني، شهد منذ شهور جدالاً ونقاشات، بين معارضين ومؤيدين لتطبيق اتفاقية "سيداو" (اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ).
يُشا
