الضفة المحتلة- خاص قُدس الإخبارية: مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الذي حددته وزارة التربية والتعليم، في السادس من أيلول المقبل، في الضفة المحتلة، تبرز مخاوف من السيناريوهات المحتملة بعودة الآلاف من الطلاب لمقاعد الدراسة، وتوقّع اكتشاف أعداد كبيرة من الإصابات بين الطلبة والكوادر التعليمية بفايروس كورونا.

تأجيل العام الدراسي 

بدوره، اعتبر اتحاد المعلمين الفلسطينيين أن افتتاح العام الدراسي يعد خطراً قد يجعل من المدارس بؤر انتشار للفايروس، وقال رئيس أمين عام الاتحاد سائد ارزيقات لقدس "شهدنا إغلاقات للمدارس وللصفوف بشكل يومي بسبب اكتشاف إصابات في الكثير منها مع دوام نحو ٢٠٠ مدرسة لطلبة الثانوية العامة فكيف لو تم افتتاح ٢٤٠٠ مدرسة، سيكون الوضع أصعب، خاصة مع طلاب المرحلة الأساسية الأصغر سناً ".
    وعاد طلاب الثانوية العامة لمقاعد الدراسة في الخامس من الشهر الجاري في نحو 200 مدرسة في محافظات الضفة الغربية، وقد تم اكتشاف ما يزيد عن 200 إصابة بين الطلاب والمعلمين في نحو 100 مدرسة منها، مما استدعى إغلاق عدد منها بشكل مؤقت.
  و حول مقترح اتحاد المعلمين بتأجيل الدوام أوضح أمين عام الاتحاد سائد ارزيقات لـ "شبكة قدس" "تأجيل الدوام يتيح المجال لجاهزية أعلى في المدارس، ولتمكين التواصل بشكل أفضل بين الطواقم الصحية والتربية والتعليم"، مشيراً إلى أن التنسيق بين وزارة الصحة والتربية والتعليم ليس بالمستوى المطلوب.
 وقال  يفترض أن يتم تزويد مدراء المدارس بأسماء الطلاب المخالطين بعد أخذ العينات منهم ليتم استبعادهم من الدوام, وحصول المدارس على التحديث اليومي للطلاب المخالطين مهماً جداً لاتخاذ التدابير الملائمة وهذا لم يطبق لغاية الآن  كاللازم.
  وأضاف ارزيقات: "يجب النظر لخصوصية بعض المعلمين والطلاب ممن يعانون أمراضاً مزمنة" وقال لقدس "العديد من المعلمين لديهم أمراض مزمنة، يجب أن يكون هنالك قاعدة بيانات لحصرهم وإبعادهم لئلا يتعرضوا للاختلاط، إضافة للطلاب الذين يعانون أمراضاً مزمنة، في حال إصابتهم سيشكل ذلك خطراً على حياتهم".

احتمالات الإغلاق

في الأثناء، أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، لقدس أن الوزارة حتى هذه اللحظة تواصل ترتيباتها لبدء العام الدراسي بتاريخ ٦/٩، وتعمل على رفع جاهزيتها بالمحاور التعليمية والصحية، مشيراً إلى أن الأمر يخضع باستمرار لتقييم الجهات المختصة.

وقال الخضور، إن وزارة التربية والتعليم جاهزة لبدء العام الدراسي، سواء بما يتعلق ببناء قدرات المعلمين إتمام التحضيرات الإلكترونية كتوفير الحصص المتلفزة، أو توفير الكوادر اللازمة كمدراء جدد للمدارس، والمعلمين الجدد، كما أن أعمال البنية التحتية للمدارس تمت خلال العطلة من حيث الصيانة والبناء".

  وأوضح أن الوضع مرهون بتقييم الحالة الصحية من جهات الاختصاص، مؤكداُ أن الوزارة جاهزة لأكثر من سيناريو، وفي حال تعذر في أي مدرسة الدوام الوجاهي سيتم اعتماد التعليم عن بعد بشكل كامل.

  وأضاف الخضور: "هنالك لجنة وزارية مشكلة من مجلس الوزراء لإسناد الوزارة، وهنالك قنوات اتصال وآليات تنسيق بين وزارة التربية ووزارة الصحة، وفي هذه المرحلة يشكل التناغم بين الوزارتين ركيزة سيتم الاعتماد عليها لضمان تدفق المعلومات لاتخاذ القرارات المناسبة" وأشار إلى أنه سيتم البناء على ما تحقق من تجربة التنسيق بين الوزارتين خلال عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الفائت.

تقييم الوضع

من جانبه، قال مدير الصحة المدرسية إيهاب شكري إنه سيتم تقييم الوضع في كل مدرسة بعد كل حالة جديدة وتتخذ اللجنة المختصة القرار المناسب خلال أقل من ٢٤ ساعة، أي أن الإجراء يعتمد على الوضع في كل مدرسة على حدا, فإذا ما ظهرت إصابة بإحدى الشعب يجري عزلها مباشرة وإلزام المخالطين المباشرين لها بالحجر المنزلي, بينما بقية الشعبة تستكمل دوامها خلال يومين بعد تعقيم غرفة الصف, أما في حال تم رصد عدد من الإصابات في أكثر من صفّ يتم إغلاق المدرسة كلها لحين حصر الخريطة الوبائية وتقييم الحالة ".

  وأضاف شكري خلال حديثه لقدس: "بحسب البروتوكول الصحي الخاص بالمدارس يمنع حضور أي شخص مصاب أو مخالط، ويؤخذ على ذلك تعهد من ولي الأمر، وعدم الالتزام من المخالطين بفترة الحجر يساعد على ارتفاع أعداد الاصابات، وهذا ماحصل خلال أيام دوام طلاب الثانوية العامة فالعديد من الطلاب تم اكتشاف إصابتهم بعد ظهور الأعراض عليهم وبعضهم عرفت المدرسة بمخالطتهم من خلال الطب الوقائي".

  وعن الاستعداد للدوام قال إيهاب شكري لقدس: " كصحة مدرسية جاهزون بنسبة ٩٠% فقد عقمنا المدارس، ووفرنا مواد التعقيم اللازمة لها، دربنا الطواقم العاملة فيها ولازال العمل مستمراً".
  بين تأييد العودة للمدارس والتخوّف منها

  مع اقتراب الموعد المفترض لبداية الدوام، يتخوّف الأهالي من المرحلة المقبلة، ولكن تنقسم الآراء بين التأييد بسبب عدم وجود سقف زمني للجائحة، واعتبار عطلة الطلاب لا فائدة منها، وبين من يعتبر أن افتتاح المدارس يعدّ مغامرة ويجب تأجيل العام الدراسي لتجنب المخاطرة بالأبناء.

  بيان سميح معلمة رياضيات للمرحلة الأساسية من طولكرم، تقول لقدس: "نحن ضد التأجيل، الاختلاط موجود في كل مكان والطلاب معرضين له خارج المدارس، لذلك لا داعي لإغلاقها أكثر"، كما أيدتها معلمة اللغة العربية هبة اشتية من بلدة تل- نابلس، قائلة "من وجهة نظري فإن تأجيل العام الدراسي خطوة لا تخدم العملية لأن الظروف الصحية لا سقف زمني لها".

وأضافت لـ"قدس": "قرار التأجيل لن يأتي بفائدة ترجى، لذا البدء بالعام الدراسي في وقته المقرر مع الالتزام بالبروتوكول الصحي هو الخيار الأمثل، وضمان صحة الطلبة وإكمال مسيرتهم التعليمية بالتزامن".

ولاء نوري من نابلس -عضوة في مجلس أمهات مدرسة اللداوي-، أم لأربعة طالبات في المراحل الأساسية والإعدادية والثانوية قالت لقدس: "كلنا في مجلس الأمهات نرفض التأجيل، وأنا أعمل في صالوني وأنجز واجباتي الاجتماعية فإذا ما أصبت قد تنتقل العدوى لأبنائي مني، والمدرسة ليست هي المشكلة الوحيدة، فالتجمعات والاختلاط في كل مكان".

وطالب ذوو طلبة وأولياء أمور ونشطاء، بضرورة العمل على الاستعداد والجهوزية الصحية التامة لتأهيل المدارس لاستقبال الطلبة قبيل بدء العام الدراسي، واستمرار عمليات التعقيم والإجراءات الصحية خلال العملية التعليمية، مؤكدين: "نحن نُرسل أبناءنا استكمالًا للحياة، وليس للمرض".

أما معلمة اللغة العربية منال ذوقان ققالت: "أؤيد أن تفتح جميع المدارس مع مراعاة البروتوكول الصحي قدر الإمكان مع الطلاب وتوعيتهم من حيث التباعد والإلتزام بالكمامة والنظافة الشخصية والتعقيم المستمر".

في السياق، أفادت تصريحات لحكومة الفلسطينية بأن كل الاحتمالات واردة وفقا للحالة الوبائية، فقد صرح رئيس الوزراء محمد اشتية خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم أن قرار إدارة العملية التعليمية في المدارس خلال هذا الأسبوع بعد أن تنهي وزارة التربية والتعليم اجتماعاتها وتنسيقها مع خبراء وزارة الصحة.