واشنطن- قُدس الإخبارية: أعلنت الناشطة الأمريكية عائشة العدوية، عضو مجلس أمناء “منتدى تعزيز السلم الإماراتي”، الإثنين، استقالتها من المجلس، عقب إدراج اسمها دون علمها في بيان يثمن التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب.

وتعد استقالة العدوية، رابع موقف يتخذ من أعضاء بمجلس الأمناء (18) بعد تبرأ 3 منهم من البيان، ونفي علمهم أو قبولهم به، وكان البيان أصدر في 20 أغسطس الجاري، للمنتدى بمناسبة اجتماعه الدوري، مرفقًا بصور الـ18 عضوًا، ويتضمن تثمين اتفاق التطبيع.

وقال عائشة العدوية، التي تترأس “جمعية الكرامة” في الولايات المتحدة، في بيان عبر فيسبوك: “لفت انتباهي إدراج اسمي في بيان صادر عن منتدى تعزيز السلم يشيد بخطوات الإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

وأضافت العدوية: “لم تكن هناك مناقشات بالاجتماع حول فلسطين أو علاقة الإمارات بإسرائيل، ولم يكن هناك اتفاق على أي نوع من الدعم لصفقة الإمارات مع إسرائيل”.

وتابعت: “ما زلت نصيرا قويا للشعب الفلسطيني وسعيه للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة هذا الخرق للثقة وانسجاما مع قيمي، أعلن استقالتي”.

فيما قال حمزة يوسف، رئيس جامعة الزيتونة بكاليفورنيا، وعضو المجلس في بيان الإثنين، عبر فيسبوك، إنه “دائما مع شعب فلسطين المظلوم”، نافيا مشاركته أو تأييده لأعمال أو لاتفاقات تخالف ذلك.

موقف مماثل صدر تجاه بيان المنتدى الإماراتي، من عبدالله المعتوق، المستشار بالديوان الأميري الكويتي، وعضو مجلس الأمناء في 21 أغسطس الجاري.

وأكد المعتوق في بيان، أنه “لم يناقش اجتماع المنتدى أو يتداول أية مبادرات سياسية تجاه القضية الفلسطينية”، مضيفًا: “أؤكد التزامي التام بالمواقف الثابتة والمبدئية للكويت تجاه القضية الفلسطينية”.

كما نقلت وسائل إعلام عربية، بيانا منسوبا إلى الشيخ أحمد هليل، إمام الحضرة الهاشمية بالأردن، عضو مجلس أمناء المنتدى، أوضح فيه أنه لم يطلع على بيان تثمين التطبيع ولم يقدم فيه رأيه.

وأكد هليل وهو أيضا قاضي القضاة الأسبق بالأردن، موقفه الداعم للقضية الفلسطينية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المنتدى، بشأن تلك المواقف. وتأسس المنتدى عام 2014، ومقره الإمارات، ويقول إنه يسعى لـ”تأكيد السلم والحوار”، ويترأسه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عبدالله بن بيه، ويضم عددا من الشخصيات الدينية.

وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وسط رفض فلسطيني واسع.

وأصبحت الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاقية تطبيع مع "إسرائيل"، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، ولم ترحب بالاتفاقية من الدول العربية سوى مصر والأردن والبحرين، التي اعتبرتها “خطوة نحو تحقيق السلام في المنطقة”.