الخليل- خاص قدس الإخبارية: "بعد مرور 14 عامًا على جريمة قتل الشاب أسد أحمد خليل العواودة، ما يزال قاتله وشريك القاتل طليقين، فيما يساق أخوة المغدور إلى السجن"، بهذه الكلمات لخّص والده الحكاية الطويلة.

ففي صبيحة يوم السبت، الثامن عشر من تشرين الثاني عام 2006، وُجد "أسد" على سرير نومه مضرجًا بدمه وقد ذبحت رقبته بآلة حادة أدت إلى وفاته.

في حينها أبلغت العائلة المفجوعة بمقتل ابنها، الأجهزة الأمنية، وقالت النيابة العامة إن القتيل العواودة تعرض للذبح من رقبته، وأنه تم إجراء الكشف على الجثة، وتم تحويلها الى المعهد الطبي في أبو ديس.

بعد التحقيقات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفاعلين وهما شابان من دورا الخليل، وبدأت مداولات محاكمتها لسنوات تخللها إفراج عنهم لأكثر من مرّة.

من جهته، قال والد المغدور عواودة لـ"قدس الإخبارية"، إن الأجهزة اعتقلت القتلة منذ وقوع الجريمة، لكنهما نقلا إلى محاكم، تبين خلال إحداها أن خللًا يتعلق بمرافعة محام لأحد المتهمين بلا توكيل رسمي مما دفع بإلغاء إجراءات واستعادتها بشكلٍ قانوني.

وفي العام 2017، أصدرت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي بلال أبو هنطش، وعضوية القاضي أنطون أبو جابر، والقاضي فراس مسودي، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة حكما بحق المتهم جمال أبو صالح والمتهم إياد ربعي تهمة القتل العمد بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 328 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

 وحكمت المحكمة على كل منهم بالأشغال الشاقة المؤبدة على أن تحتسب لكل مدان منهم مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة.

وأشار في حديثه إلى أنه جرى الإفراج عن الفاعلين بكفالة مالية بالرغم من اتهامهما بجريمة القتل رسميًا، ورفض المحكمة العليا للإفراج، حيث أقرت في يونيو الماضي إلقاء القبض عليهما.

ووفقًا للسيد عواودة، فإن تطورات ومستجدات طرأت خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، حيث أقدم ذوي القاتل على تقديم شكوى بحق أخوة المغدور، أقدمت على إثرها الأجهزة الأمنية باعتقالهم، بينهم اثنان يعملان في الأمن أيضًا.

وتساءل والد المغدور: "بأي منطق يبقى القاتل طليقًا وعليه أمر إلقاء قبض، وأبنائي يعتقلون بادعاءات من القاتل وذويه؟!، متابعًا: "القاتل يجاهر بخطورته على السلم الأهلي والمجتمع".

واتهم عواودة الأمن والمحافظة بالتقصير في القضية، قائلًا: "الأمن يتذرع بعدم استطاعة اعتقال المتهمين بالرغم من وجود أمر قضائي، ويتحجج الأمن بأنه ذهب لاعتقاله ولم يجده، ويواجه بعض الصعوبات، بالرغم من أنهم يقيمون في دورا ومعلومين لدى الجميع"، مضيفًا: "على الأجهزة الأمنية تنفيذ القرار القضائي بحقه بأي مكان، لحفظ سلامة المجتمع".

وأكد ولي الدم في حديثه لـ"قدس": "رضيتُ بالقضاء حكمًا ومرجعية، وأريد أن آخذ حق ابني بالقانون، لا أريد فتح بوابة صراعات، لحقن الدماء والحفاظ على بقية أبنائي وعائلتي، لكنني أطالب بتنفيذ القانون واستعادة الحقوق".

الشرطة تتحدث

من جهته، قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات إن الأجهزة الأمنية تتابع القضية عن كثبت، وتعد باستكمال عملها لتنفيذ القانون.

وأوضح في تصريحات إذاعية جمعته  أن "اعتقال أشقاء المغدور عواودة يأتي على خلفية شكوى تقدمت ضدهم والشرطة هي جهات تنفيذية، ويجري بحث تفاصيل القضية بعد التوقيف".

وأكد أن هناك أمرًا بإلقاء القبض على القتلة بالفعل، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تحقيق ذلك، وفق وعوداته لعائلة العواودة.