فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: وجهت مرجعيات دينية، وعلماء شريعة رسالة إلى الرئيس محمود عباس، رفضاً لمشروع "قانون حماية الأسرة من العنف" -بصيغته الحالية-، كما جاء في الرسالة.
وجاء في الرسالة: القانون في عديد مواده، يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمعلوم أن دين الدولة هو الإسلام، ويأبى هذا الشعب إقرار تشريعات تخالف دينه، حيث وردت مواد في هذا القانون تعمل على إلغاء أحكام شرعية، وردت في قانون الأحوال الشخصية، المعمول به في المحاكم الشرعية، وتتعلق بمقومات الأسرة المسلمة، وأخرى تتعلق بالميراث، وغيرها.
وأضافت: لقد نص الدستور أن الإسلام هو الدين الرسمي لها، وأن تشريع "قانون حماية الأسرة من العنف"، يخالف مخالفة صريحة لأهم مبادئ الشريعة.
وقال الموقعون على الرسالة، إن "ظاهرة العنف الأسري التي بدأت تنتشر على نطاق واسع، في المجتمع الفلسطيني، تستوجب سن قوانين تحمي الضعفاء وترفع الظلم الواقع عليهم، وإذا كان مشروع "قانون حماية الأسرة"، قد جاء في هذا السياق، فإن ذلك لا يعني التسرع في سن القوانين، دون الأخذ بمصادر التشريع وبرأي ذوي الاختصاص.
وأشاروا إلى أن "أطياف الشعب الفلسطيني مع رفع الظلم عن المرأة، بأشكاله كافة، هذا ما أمرنا به ديننا العظيم".
ومما جاء في الرسالة أيضاً: "إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، على ما هو عليه الآن، يعني إشعال فتنة بين أبناء شعبنا، وهو لا يخدم قضيتنا".
وقالوا: "نتوجه لكم طالبين عدم تمرير هذا القانون، حتى يأخذ كافة الإجراءات اللازمة، على ضوء ما ذكرناه سابقا، بإشراك المختصين من علماء الشريعة حتى يخرج القانون متوائما مع الدين الرسمي للدولة الفلسطينية، ومع عقيدة وشريعة الإسلام".
يُشار إلى أن المجتمع الفلسطيني، شهد خلال الفترة الماضية، نقاشات واسعة حول القانون، الذي تقدمت به وزارة التنمية الاجتماعية لمجلس الوزراء لإقراره، بين مؤيد ومعارض.
