الخليل - خاص قُدس الإخبارية: يعيش أهالي تجمع "بيرين" جنوب الخليل، صراعاً وجودياً مع الاحتلال، الذي يعمل على تهجيرهم، لفتح الطريق أمام مشاريعه الاستيطانية، التي يخطط لها أن تمتد وتطوق الفلسطينيين، في المنطقة.
يُلاحق الاحتلال أهالي "بيرين"، في أراضيهم، ويمنعهم من البناء عليها، ويهدم المنشآت والمباني الزراعية، حتى أجبر عدة عائلات على السكن في الكهوف.
وقال منسق هيئة مقاومة الاستيطان في الجنوب، راتب الجبور "لقُدس الإخبارية" إن أراضي "بيرين" واسعة، تمتد إلى منطقة "البويب" شرقاً، لكن الاحتلال يحاصرهم في مناطق سكنهم، تقريباً، ويمنعهم من التمدد.
وأضاف: حتى التجمع السكني يتعرض لحملة منظمة، من الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، بعمليات الهدم ومنع البناء.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال سلَم، يوم أمس، يوسف الخنجوري وخضر القاضي، من سكان التجمع، إخطارين بوقف البناء بغرفتين زراعيتين.
كما سلم الاحتلال، خلال الأسبوع الماضي، 8 إخطارات وقف بناء في التجمع، عدا عن عمليات الهدم.
وأكد أن أهالي "بيرين" يتعرضون لمضايقات من مستوطني "بني حيفر"، الذين يساندهم جيش الاحتلال، في اعتداءاتهم على الفلسطينيين.
وقال إن الهدف الرئيسي من سياسة الاحتلال تجاه أهالي المنطقة، هو تهجير الفلسطينيين منها، حيث تخطط حكومة الاحتلال لمد خط استيطاني من شمال الخليل حتى جنوبها.
وتابع: الخط الاستيطاني الجديد سيصادر آلاف الدونمات، وسيمتد من تجمع "غوش عتصيون"، مروراً بمخيم العروب، وبلدة بيت أمر، ومنطقة بيت عينون، حتى يصل إلى مستوطنة "كريات أربع"، ثم إلى "بني حيفر"، و"ماعون" وغيرها من المستوطنات المقامة على أراضي جنوبي وشرقي الخليل.
من جانبه قال نائب أمين سر اللجنة التنظيمية لحركة فتح في المنطقة، زياد الفقير إن "بيرين" تتعرض لمداهمات مستمرة من جيش الاحتلال، بهدف هدم المنازل ومصادرة "الكرفانات" وغيرها.
وتابع: قبل شهور وفرنا "كرفاناً" لسيدتين، من أجل أن يسكنا فيه، عن طريق متبرعين، نظراً لظروفهما الصعبة، لكن الاحتلال صادره وتركهما في العراء، وفي نفس الفترة، أيضاً هدم الاحتلال مباني كان من المقرر أن تكون مدرسة لخدمة أطفال المنطقة.
وأضاف: يوم الثلاثاء الماضي، هدم جيش الاحتلال، غرفتين لشابين كانا يجهزانها للسكن، بعد زواجهما المقرر خلال فترة قريبة.
وأشار إلى أن المستوطنين أقاموا بؤرة على أراضي المنطقة، عدا عن مستوطنة "بني حيفر" التي صادرت مساحات من الأراضي.
وقال إن عدة عائلات في المنطقة، تسكن الكهوف، نتيجة عدم قدرتها على البناء، وكانت جمعية "العمل ضد الجوع" أنشأت غرف سكنية للأهالي، لكن الاحتلال أخطر بهدمها، وهناك عائلات أقامت منازل قرب المستوطنة، ولكنها غير قادرة على إكمال العمل فيها.
وأوضح أن أهالي المنطقة يشتكون من التقصير الحكومي معهم، وقال إنهم تواصلوا مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، خلال الفترة الماضية، لمعالجة قضية بيع أراض، من قبل سماسرة غير معروفين، "وسط وجود خطر من تسريبها للمستوطنين"، لكن الجهات الرسمية لم تتحرك حتى اللحظة، كما يؤكد زياد.
وقال: "مطلوب التحرك بشكل جاد وسريع لدعم هذه المنطقة لأنها تقريباً هي المنفذ الوحيد شرقاً لأهالي الخليل".