فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: أعلن اتحاد المعلمين الفلسطينيين نيته تنظيم اعتصام أمام سلطة النقد ظهر الثلاثاء المقبل، داعيًا جميع أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة والوقوف أمام قرصنة سلطة النقد، حسب وصفه.

وأضاف الاتحاد أنه سيكون هناك خطوات أخرى من فعاليات متتالية في المحافظات كافة سيعلن عنها لاحقًا.

وجاء في بيان الاتحاد "منذ اللحظة الاولى لانقطاع الرواتب خاطبنا الحكومه الفلسطينية بضرورة تعزيز صمود الموظفين في ظل الظروف الصعبة بالتواصل مع كافة الأطراف والتخفيف عنه أعباء الحياة المختلفة وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة دون انتقاص وجزء من التحرك كان الحديث إلى سلطة النقد لإصدار تعليماتها المباشرة للبنوك بخصوص تأجيل القروض بدون فوائد وإيقاف التصنيف وإيقاف إستيفاء رسوم الإعادة للشيكات إلا أنه لا يوجد استجابة لهذه المطالب حتى الان".

وأشار البيان إلى أن الاتحاد بعد تواصله مع الحكومة جرى إعلامه من أمين عام مجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء أنه جرى الاتفاق مع سلطة النقد بأنه سيتم إعادة كل الخصومات على الشيكات المعادة ووقف التصنيف وأنه ستصبح رسوم الإعادة فقط ٣ دولار وأنّ سلطة النقد ستصدر التعليمات يوم الاثنين الماضي إلا أنها لم تصدر، وما صدر من تعليمات عكس ما تم الاتفاق بين محافظ سلطة النقد والحكومة.

وأردف البيان: "لذلك فان تصرف سلطة النقد يعزز الصورة بأن سلطة النقد أكبر من الحكومة وأنها تتبع لسلطة المال وليس السلطة الوطنية".

وأكد اتحاد المعلمين على أن إصدار تعليمات جديدة للبنوك بهذه الطريقة وتحميل الموظف المسؤولية الكاملة تجاه تأخر صرف الرواتب يوجب على الحكومة أن تصرف رواتب الموظفين كاملة وتحمل كامل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالموظف من عمولات وفوائد.

وتابع الاتحاد: "في الوقت الذي تخفض فيه ما يعرف بسلطة النقد رسوم الإعادة على الشيكات إلى 20شاقل التي تسرقها البنوك وذلك بعد أن يخضع للتحقيق من قبل البنك لإثبات أنه متضرر وأبقت على رسومها الخاصة عند تسوية الشيكات 50شاقل تذهب إلى خزينتها وأبقت على التصنيف للموظف وتطلب من الموظف الخضوع إلى التحقيق من قبل رجالات سلطة النقد ليتم التقييم إذا وجب تغيير التصنيف وأنه متضرر أو غير متضرر من هذه الظروف هل هناك عاقل واحد لا يعترف بأن الموظف متضرر".

ودعا البيان سلطة النقد لوقف "الاستهتار بالموظفين" وأكد أن الموظف متضرر ولا يحتاج ذلك إلى إثبات.

وأردف بيان الاتحاد: "رواتبكم بالدولار ولا تتوقف ولا تنقطع وعمولاتكم كثيرة ومصادر دخلكم متعددة موظفين ومستشارين وتتجبرون في المواطن الفلسطيني وتعززون سلطة المال على حسابنا".

وختم الاتحاد بالقول: "إنّ بقاء البعض متفرجًا وصامتًا على الظلم الواقع على الموظفين في الضفة وغزة مدنيين وعسكريين لن يحبطنا او يوقف نضالنا وحتى لو بقينا لوحدنا في الميدان فان ذلك شرف لاتحادنا أن ننادي برفع الظلم".

وجدد الاتحاد التذكير بالمطالب وهي: إرجاع جميع الخصومات على الشيكات المعادة منذ شهر آذار وإلغاء التصنيف وإلغاء رسوم التسوية وإلغاء الفوائد على تأجيل القروض.