فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: دعت الجبهة الشعبية، في بيان لها اليوم، الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى "الإفراج الفوري عن الناشطين في الحراك الفلسطيني الموحد ضد الفساد الذين اعتقلوا أثناء وقفة احتجاجية في مدينة رام الله، قبل أيام".
وقالت الجبهة: "نؤكد على عدم شرعية اعتقال أي فلسطيني يُعبّر عن رفضه لسياسات السلطة أو أية مظاهر فساد فيها، بالتظاهر أو الاحتجاج أو بالكتابة أو الصوت أو أية وسيلة مشروعة".
وأضافت: "القانون الفلسطيني يجيز حرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر السلمي، والنضال من أجل مواجهة ظاهرة الفساد داخل مؤسسات السلطة".
وتابعت: "ندعو قيادة السلطة إلى الكفّ عن التعامل بقانون شريعة الغاب، والتطاول على أبناء شعبنا، وفي المقدمة منهم المناهضين للفساد".
وأشارت إلى أن "هذه الإجراءات تُشكّل ملاذاَ دائماً للفاسدين لمواصلة فسادهم، واستمرار نهبهم للمال العام، وإفسادهم للمؤسسات الوطنية".
وطالبت "المؤسسات والنقابات التي يفترض أنها تحارب المحسوبية، والتغول على المال العام إلى مغادرة حالة الصمت، والانتصار للطبقات الشعبية التي تئنّ تحت وطأة المرض والفقر والجوع، وخصوصاً في ظل جائحة كورونا التي يدفع ثمن الأزمة فيها الفقراء".
وأضافت: "نؤكد على ضرورة توقف السلطة وأجهزتها الأمنية، عن حالة التغول على حقوق المواطن الفلسطيني وكرامته، والعمل على إصلاح مؤسساتها من حالات الفساد والترهل".
