رام الله – قدس الإخبارية: قال تجمع محامون من أجل العدالة، اليوم الثلاثاء، إن الحالة للناشطين المعتقلين الموقوفين لدى مركز شرطة رام الله والبيرة على خلفية اعتصام "طفح الكيل" للمطالبة بمحاربة بالفساد، سيئة بعد زيارة عدد منهم وتعذر زيارة آخرين.
وقال التجمع في تقرير أصدره، الثلاثاء، إن المجموعة استطاعت المجموعة مقابلة النشطاء فراس بريوش، أسامة جميل، عامر حمدان، موسى القيسية، علي أبو دياب، فايز السويطي، جميل أبو الكباش، بينما لم تتمكن المجموعة من مقابلة الناشط جهاد عبدو بسبب نقله لمجمع فلسطين الطبي بعد تردي وضعه الصحي نتيجة إضرابه المستمر عن الطعام والشراب والدواء.
وتابعت بالقول: "استطاعت المجموعة التعرف على ظروف احتجاز وتوقيف الناشطين المذكورين الذين أكدوا جميعاً؛ أنهم في إضراب مستمر عن الطعام منذ توقيفهم وحتى الإفراج عنهم، كما أكد الناشطين المذكورين انهم أُجبِروا على تزويد الشرطة بكلمات المرور الخاصة بهواتفهم النقالة في خطوة تعتبرها محامون من أجل العدالة بانها غير قانونية وفيها مساس بخصوصية النشطاء، خاصة وأنها غير متصلة وليس لها علاقة بطبيعة التهم المنسوبة النشطاء المذكورين".
ونقلت محامون من أجل العدالة عن الناشط فراس بريوش أفاد بأنه يعاني من مشاكل صحية لا تحتمل الإبقاء عليه موقوف، جميع النشطاء أكدوا بأن مكان توقيفهم لا يلبي الحد الأدنى من شروط السلامة الوقائية؛ حيث جرى احتجاز ما يزيد عن خمسة عشر شخص داخل غرفة واحدة، وسبق ذلك احتجاز ما يزيد عن عشرين شخص داخل سيارة الأمن التي لا تستوعب أكثر من خمسة عشر شخص في الوضع الطبيعي.
واستكملت: "لاحظت المجموعة أيضا شكوى بعض النشطاء المحتجزين من سوء معاملة من شرطة مركز التوقيف وهذا ما حصل مع الناشطين موسى القيسية أبو نسيم، والناشط عامر حمدان الذي أكد بشكل واضح تعرضه للإساءة اللفظية وسوء المعاملة من قبل الشرطة في مكان التوقيف، فيما أبدى النشطاء وذويهم من عدم السماح لهم بإدخال احتياجات شخصية مسموحة، وذلك بتعليمات من المدير".
ووفقاً لما أفاد به الناشطين فإن محامون من أجل العدالة أن جميع هذه الإجراءات غير قانونية، ومخالفة لكافة القوانين المحلية، والدولية التي التزمت بها السلطة الفلسطينية وتعهدت باحترامها وهي ملزمة لها لانسجامها مع القانون الأساسي الفلسطيني، مطالبة، مستكملة: "من المتوقع يوم غد الأربعاء أن يتم إحالة النشطاء الموقوفين إلى المحكمة المختصة".
