رام الله – خاص قدس الإخبارية: انتقد نشطاء فلسطينيون، مساء السبت، التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم بشأن الشيكات المرتجعة في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا ووجود كم كبير من الشيكات المرتجعة.

وطالب الكثيرون خلال الآونة الأخيرة سلطة النقد بالتدخل لدى البنوك من أجل مراعاة الظروف العامة التي تمر بها البلاد ووقف تحصيل الرسوم على المرتجع منها، إذ يؤكد حملتها أن الظروف هي من تمنع تسديدها بسبب هشاشة الوضع الاقتصادي بفعل جائحة كورونا.

وقال ملحم، اليوم السبت، في مؤتمره الصحافي الذي عقده بمدينة رام الله إن الحكومة الفلسطينية عرضت على سلطة النقد ملف الشيكات المرتجعة للموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم بسبب الازمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.

وتابع قائلاً: "الحكومة تشارك موظفيها قلقهم في قضية إرجاع البنوك لشيكاتهم مع ما يترتب عليها من إجراءات بنكية وخصومات ماليّة"، مضيفا: "هذه القضية عرضت على سلطة النقد، ووعد رئيسها بالحديث مع البنوك لإيجاد حل للقضية".

وأدت هذه التصريحات لموجة من الغضب غلب على بعضها الطابع الساخر من تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت مع جائحة كورونا واستمرار أزمة المقاصة نتيجة القرارات التي اتخذتها السلطة بقطع العلاقات مع الاحتلال.

وطالب المنتقدين عبر صفحاتهم الحكومة بالتدخل الجاد واتخاذ قرارات من شأنها أن تحميهم في ظل هذه الجائحة واستمرار الأزمة الاقتصادية وعدم وجود ملامح لانتهاء هذه الأزمة في المنظور القريب.

وبلغ عدد الشيكات المقدمة للتحصيل 648.074 ألف ورقة شيك في أيار نزولا من 863.255 ألف ورقة في نيسان، فيما بلغ عدد الشيكات المعادة في أيار 176.441 ألف ورقة نزولا من 356.523 ألف ورقة في نيسان.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة تجارية ومثلها إسلامية)، و7 بنوك وافدة، منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وترصد "شبكة قدس" مجموعة من المنشورات والآراء التي علق من خلالها النشطاء على تصريحات الناطق باسم الحكومة بشأن قضية الشيكات المرتجعة وخطة الحكومة للفترة المقبلة