رام الله - خاص قُدس الإخبارية: يشتكي أهالي مخيم الجلزون شمال رام الله، من ظروف صحية ومعيشية صعبة، زاد منها انتشار فيروس "كورونا"، و"التقصير الكبير" من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" والحكومة، كما يؤكدون، في توفير احتياجات لمواجهة الوباء.

عضو "تجمع شباب الجلزون"، محمد صافي أوضح لـ"قُدس الإخبارية"، أن عدد الإصابات بالفيروس في المخيم، بلغ 150 إصابة، وحسب تقديراته فإن هناك مئات المخالطين الذين ينتظرون إجراء فحوصات لهم من وزارة الصحة.

وأشار صافي إلى أن المخيم يعاني نقصًا كبيرًا في الطواقم الطبية، حيث لا يوجد بداخله سوى 4 أطباء متطوعين، يقع عليهم عبء كبير في متابعة المصابين.

وقال إن أهالي المخيم يعانون من اكتظاظ شديد وضيق في المساحة السكنية، حيث يعيش 15 ألف نسمة على 265 دونماً فقط.

ووفق تقدير صافي، فإن أسباب الانتشار الكبير للوباء في المخيم، تعود بداية للقرب الشديد من المنازل، بالإضافة لوجود حالة "عدم ثقة" في وعودات الحكومة نتيجة ما حصل من ضائقة اقتصادية كبيرة في فترة الحجر الأولى، بعد أن توقفت أشغال كثير من العائلات، وهناك أيضاً نوع من الاستهتار، لكن حالياً نشهد زيادة في الوعي لأخطار الوباء، وحملات توعية نفذناها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعمل على نشر تجربة المصابين بهدف توعية الأهالي.

وأكد صافي على وجود تقصير كبير من وكالة "الأونروا"، في توفير احتياجات المخيم الطبية والصحية، وبعد التواصل معها للقيام بدورها زعمت أن "لا إمكانيات لديها".

وأوضح أن في المخيم عيادة واحدة فقط تابعة لوكالة "الأونروا"، ويداوم الأطباء فيها لساعات محدودة خلال اليوم، وهو ما لا يلبي احتياجات المخيم الطبية والإنسانية

وقال: الوكالة هي المسؤول الأول عن توفير كل ما يحتاجه المخيم، نحن نتحدث عن لاجئين لا يملكون موارد كافية لإدارة حياتهم ويعيشون داخل مساحات ضيقة، ومن غير المقبول أن تتهرب "الأونروا" من مسؤولياتها.

وطالب صافي الحكومة ووزارة الصحة أيضاً، بتوفير طواقم طبية إضافية للمخيم، نظراً للعبء الشديد الواقع على الأطباء المتطوعين.

وأوضح أن المتطوعين أحياناً يقومون بأدوار مزدوجة، من متابعة المرضى إلى جمع العينات، وهو ما يزيد من تعبهم، "وهناك تخوف لدينا في حال أصيب أحدهم أو لم يعد بمقدورهم الاستمرار في العمل، ماذا يمكن أن يحصل في المخيم"، كما يقول.

وتابع صافي: معظم المنازل في مخيم الجلزون لا تزيد مساحتها عن 80 متراً، ولا يوجد فيها سوى مرفق صحي واحد، وهو ما يزيد من خطورة نقل المرض بين العائلة الواحدة.

وبين أن 110 من المصابين بالفيروس يمكثون حالياً في الحجر الصحي المنزلي، بينما تم نقل 10 مصابين إلى مستشفى "هوغو تشافيز" في بلدة ترمسعيا، و30 إلى فندق بمدينة رام الله.

ويشير صافي إلى أن مؤسسات المخيم طالبت بتوفير أماكن حجر صحية لائقة للمصابين في المخيم، للتقليل من حجم المخالطة، ونظراً لظروف المخيم المعقدة والصعبة.

وقال: مطالبنا من الوكالة والحكومة والصحة، باختصار هي توفير العلاجات والمعقمات والمدعمات لأهالي المخيم، ومساعدتهم على مواجهة هذا الوباء.

وأشار إلى أن عددًا من الشركات وأماكن العمل أبلغت موظفين وعمالاً، من المخيم، بفصلهم أو أن يأخذوا إجازة دون مقابل مالي، بزعم أن "المخيم بؤرة للفايروس".

وطالب صافي الحكومة والمؤسسات الحقوقية التدخل لحماية هؤلاء العمال، وتوفير حقوقهم المالية والمعيشية، نظراً إلى أن أغلب عائلات المخيم لا موارد لديها وتعيش على "المياومة".