القدس المحتلة - قُدس الإخبارية: تمر اليوم الذكرى 53 لقرار "الكنيست"، على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فرض السيادة على القسم الشرقي من مدينة القدس المحتلة.

جاء هذا القرار بعد احتلال القسم الشرقي من المدينة، عقب نكسة حزيران 1967، ليكتمل احتلال القدس بعد السيطرة على غربها في حرب النكبة.

وبدأت دولة الاحتلال فور احتلالها لشرقي القدس، بإجراءات ومخططات لتهجير الفلسطينيين منها، وكانت أولى هذه الخطوات بتدمير حي المغاربة، وتوسيع حائط البراق وتسليمه للمستوطنين.

وعقب قرار فرض السيادة، أصدرت دولة الاحتلال قراراً بحل مجلس أمانة القدس العربي، الذي كان يمثل مجلساً بلدياً في المدينة، واستولت على جميع ممتلكاته وسجلاته.

وأقام الاحتلال منذ احتلاله للقدس، عدداً من المستوطنات صادرت مساحات واسعة من الأراضي، مثل: بسجات زئيف، و"معاليه زيتيم"، و"معاليه أدوميم"، و"راموت"، و"النبي يعقوب"، و"جيلو"، و"ريخس شعفاط"، و"عطروت"، و"جبعات هماتوس"، و"هار حوماه"، وغيرها.

كما يضيق الاحتلال على الفلسطينيين، في المدينة، بالتوسع العمراني، وهدم الاف المنازل منذ الاحتلال في العام 1967، بهدف إجبارهم على الرحيل.

وفي الوقت الذي يهدم الاحتلال به المنازل الفلسطينية، تصادق على بناء تراخيص بناء آلاف الوحدات في المستوطنات.

وعمل الاحتلال على فصل المدينة عن محيطها الطبيعي، في البلدات والقرى حولها، الذين ارتبطت حياتهم ومعيشتهم بها، قبل أن يحرمهم الجدار من الوصول لها.

كما أغلق الاحتلال عشرات المؤسسات في المدينة، بهدف قتل التواجد الفلسطيني فيها، وقد طالت قرارات الإغلاق طالت بعض المؤسسات أكثر من مرة، وتراوحت من ساعات إلى أيام أو أشهر أو سنوات.

وفي أغلب الأحيان، وفقاً لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني، يغلق الاحتلال المؤسسات في القدس، بشكل نهائي أويتم تجديد القرارات على التوالي، كما هو حال بيت الشرق، والغرفة التجارية، والمجلس الأعلى للسياحة، والمركز الفلسطيني للدراسات، ونادي الأسير، ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية.

وتعزز المشروع الاستيطاني في القدس، بقرارات ودعم من الإدارة الأمريكية، التي نقلت سفارتها إلى المدينة، قبل عامين، وتضمنت "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس ترامب، تفويضاً لدولة الاحتلال لسرقة القدس.

علماً أن الاحتلال دمر في عام النكبة، قرى غرب القدس، وشرد أصحابها واستولى على أراضيها، قبل أن يعلنها ديفيد بن غوريون عاصمة لدولة الاحتلال.