طولكرم - قُدس الإخبارية: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تواصل اعتقال الصحفي سامي الساعي، من مدينة طولكرم، بتهمة النشر على صفحة في "الفيسبوك"، رغم أنه نفى للمحكمة ذلك.

وقالت المنظمة إن الأمن الفلسطيني، اعتقل الساعي عقب نشر فيديو له يتحدث عن متعة تناول البطيخ الطازج، على صفحة كانت نشرت مشاركات عن الفساد والفضائح في المدينة، وبعضها ينتقد مسؤولي السلطة الفلسطينية.

وقال محاميه، أحمد برهم، من "محامون من أجل العدالة"، للمنظمة إن السلطات تحقق مع الساعي في أربع تهم أولية: "الافتراء" على السلطة الفلسطينية، "التحقير عبر الإنترنت"، نشر معلومات تشكل "تدخلا غير قانوني في حياة الأشخاص الخاصة أو العائلية" و" تهديد أو ابتزاز" شخص.

وقد نفى الساعي كل التهم التي وجهت له، ومن بينها الارتباط بالصفحة المذكورة.

وأشارت إلى أن الساعي تعرض للاعتقال، من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدة مرات سابقاً، وخلال اعتقاله في 2017، تعرض للتعذيب من قبل المحققين.

كما اعتقل الساعي لدى الاحتلال، في 2016، لأكثر من 8 شهور، على خلفية منشورات له على "الفيسبوك".

وقالت المنظمة إن السلطة اعتقلت بين 1 يناير/كانون الثاني 2018 و30 مارس/آذار 2019، 752 فلسطينياً بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية تعهد في اجتماع معها في العام 2019، بأنه "لن يكون اعتقالات أو اضطهاد للفلسطينيين على خلفية حرية الرأي والتعبير".

وأضافت: "إذا كان جاداً فعليه إطلاق سراح سامي الساعي فوراً".

وكانت محكمة صلح طولكرم، مددت اعتقال سامي الساعي، اليوم الخميس، لمدة 7 أيام.

وطالب محامي مركز مدى، فراس كراجة بالإفراج عنه ورفض التمديد، وأوضح للمحكمة أن "التحقيق في تهم الجرائم الالكترونية لا يتعدى ضبط الأجهزة الالكترونية من قبل النيابة والأجهزة المختصة، وتقديم تقرير الكتروني من المختبر الجنائي لتبيان العلاقة الالكترونية بين الأجهزة الخاصة بالمتهم والمنشورات التي يتمحور حولها التحقيق، وكل ذلك لا يستدعي أكثر من 24 ساعة".

وأضاف: "وهذا لا يستدعي إبقاء المتهم موقوفاً كون إخلاء سبيله لا يؤثر على عمل النيابة والأجهزة المختصة، موضحا أن مبررات توقيف الساعي المدة السابقة وطلب تمديده مجدداً غير صحيحة".