رام الله – خاص قدس الإخبارية: تشهد الضفة المحتلة حالياً أزماتٍ مختلفة في أعقاب قرارات السلطة الفلسطينية تعليق العمل بالاتفاقيات المختلفة وعلى رأسها التنسيق الأمني، إذ لم تصرف الحكومة رواتب موظفيها وسط حديث عن أزمات أخرى.

ويدور الحديث في الشارع الفلسطيني حالياً عن عودة أزمات انقطاع الكهرباء والمياه بالإضافة للخشية من عودة ظاهرة الفلتان الأمني مع غياب دور السلطة في الوصول إلى بعض المناطق بعد قرار الاحتلال منع دخول الأجهزة الأمنية لها.

في الوقت الذي يخشى فيه مراقبون، أن تكون هذه الخطوة تمهيدية من جانب السلطة وبعض صناع القرار بها، لإقناع الشارع بأهمية التنسيق بشقيه المدني والأمني على اعتبار أنه يمس بعض القضايا الحياتية اليومية المرتبطة بحياة الناس.

في حين، رأى البعض الآخر أن السلطة تعاني فعلياً من أزمات حقيقية بفعل وقف التنسيق الأمني والضغوط الإسرائيلية التي تتعرض لها من أجل القبول بخطة الضم الإسرائيلية الخاصة بأجزاء من الضفة المحتلة وغور الأردن.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس عبد الستار قاسم إن ما يجري حالياً هو “تصدير أزمات من قبل السلطة للشارع الفلسطيني في الضفة المحتلة على وجه الخصوص عبر التأخر في صرف الرواتب وغيرها من الأزمات اليومية”.

وأضاف قاسم لـ "شبكة قدس": "السلطة لم تقدم الكثير من الخدمات للمواطن الفلسطيني منذ تأسيسها قبل أكثر من 27 عاماً، لذلك فهي تعمل حالياً على خلق بعض الأزمات للضغط عليه لإقناعه بجدوى السياسات القديمة التي كانت تقوم بها".

وتابع أستاذ العلوم السياسية قائلاً: "السلطة تريد أن تقنع الجمهور الفلسطيني بجدوى التنسيق الأمني والمدني وأن وقفه سيعقد الكثير من تفاصيل الحياة اليومية، وقد يساهم في خلق أزمات جديدة مثل أزمة انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه".

ووصف قاسم أن ما يجري حالياً من سياسة متبعة خطيرة للغاية كونها تصدر الأزمة للشارع الفلسطيني وتحاول أن تقنعه بالقبول، بالأمر الواقع بالرغم من السياسات الإسرائيلية المتبعة والهادفة لضم الضفة على حساب الحقوق الفلسطينية.

وأتم قاسم: "ما هو أخطر من هذه السياسات هو أن الاحتلال يريد الأراضي التي سيضمها بلا سكانها وبالتالي سيعمل على خنق الفلسطينيين وتصدير أزمات وهدم منازلهم، ومصادرة أراضيهم لإجبارهم على الرحيل خارج الضفة".

في الوقت ذاته، يعتبر مراقبون بأن عدم دفع السلطة رواتب الموظفين وتلميح بعض مسؤوليها عن أزمات قادمة يستهدف الضغط على الشارع الفلسطيني، خصوصاً أن السلطة تلقت الكثير من الدعم المالي في أعقاب جائحة كورونا.

رأي مخالف

من جانبه، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي أنه من الطبيعي أن تواجه السلطة الفلسطينية مجموعة من الأزمات خلال الفترة المقبلة خصوصاً في ظل وقف العمل بالاتفاقيات وفي مقدمتها التنسيق الأمني.

وقال الشوبكي لـ "شبكة قدس" إن السلطة لن تقدم على خلق أزمات كون قرارها المتعلق بوقف التنسيق الأمني وغيره من القرارات لم يكن نتاج مطالبات جماهيرية قبل أن تقدم على اتخاذه وجاء بعد قناعتها بأنها لا تمتلك أي قدرة حقيقية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي.

وأتم الشوبكي قائلاً: "السلطة بواقعها البيروقراطي لا يمكنها اتخاذ قرارات لمواجهة الضم، والمفترض أن من يتخذ هكذا قرارات هي منظمة التحرير لكن بعد أن تصوب من أوضاعها وتتفق مع كافة المكونات الوطنية والإسلامية على المواجهة مع الاحتلال".

واستبعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل أن يرفع الاحتلال من ضغطه على الفلسطينيين مثل تعزيز أزمات الكهرباء والمياه خاصة إذ لم يكن هناك حراكاً جماهيرياً، مستكملاً: "الاحتلال لن يقوم بضغط الفلسطينيين كي لا يثوروا في وجهه وسيحافظ على الواقع الحالي".