رام الله- قُدس الإخبارية: قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، إن السلطة الفلسطينية ستعتقل أي شخص يخطط لتنفيذ عملية فدائية ضد الاحتلال، وفي حال نجح بالوصول إلى داخل "إسرائيل" سنجد طريقة لإيقافه.
وأضاف في مقابلة له مع صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "أي اسرائيلي سيجري اعتقاله في الضفة، ولن تتم إعادته إلى السلطات الإسرائيلية، وستتم محاكمته وفقًا للقانون الفلسطيني".
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تخطط لتخفيض الميزانية الشهرية التي تقدمها لقطاع غزة "الفقير"، والتي تستخدم لدفع رواتب الموظفين، ولدعم القطاع الصحي، وتخفيض رواتب عشرات الآلاف من بينهم ضباط الشرطة.
وذكرت الصحيفة، أن مسؤولين برام الله أكدوا استعدادهم للسماح للسلطة بالانهيار، في حال طبقت "إسرائيل" سيادتها على الأراضي المحتلة فعليًا، في وقتٍ يعمل فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لضم المستوطنات بالضفة وأكبرها "معالي مخماش"، للسيادة الإسرائيلية.
وتابع الشيخ: "لسنا عدميين أو حمقى ولا نريد فوضى، ولا نريد أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة، لأن الضم يعني عدم عودة العلاقة مع إسرائيل".
وبحسب الصحيفة، فإن الفلسطينيين يحاولون الضغط على "إسرائيل" بإجبارها على استئناف تحمل أعباء قوة الاحتلال، ويتخذون عددًا من الخطوات الاستفزازية لقطع التعاون معها، وإجبارها على تحمل المسؤولية الكاملة، كمحتل عسكري، عن حياة أكثر من مليوني فلسطيني في الضفة.
ووفقًا لـ"نيويورك تايمز" فإنّ الإجراءات قد تبدو "مهزومة ذاتيا"، و"ميؤوس منها" في ردع الخطوات الإسرائيلية، وبالرغم من ذلك يرى الفلسطينيون بأنها إجراءات قوية، ولكن قابلة للعكس، لجعل الإسرائيليين والمجتمع الدولي يأخذونها على محمل الجد ويتراجعون - قبل فات الأوان-، كما يقولون.