الخليل- قُدس الإخبارية: قدم وجهاء عشائر الخليل، رسالة إلى مجلس الوزراء الفلسطيني، عبر محافظ محافظة الخليل، حول إقرار قانون حماية الأسرة، وقانون رفع سن الزواج، واتفاقية سيداو، مطالبين بضرورة وقفها.
وجاء في رسالة العشائر المقدمة للحكومة، "كنا أعلننا موقفنا الرافض لاتفاقية سيداو المسؤومة، ولتحديد سن الزواج، وراسلنا الحكومة طلبًا لوقفه، لكن وبعد جائحة كورونا، تم تقديم قانون حماية الأسرة أيضًا، الذي يعدّ استجابة لمتطلبات سيداو، وجمعياتها ولجانها الغريبة عن ثقافتنا والتي تتعارض مع ديننا والأحكام الشرعية بشكل صريح، ويؤدي لهدم الأسرة وانحلال المجتمع".
وتابعت الرسالة: "نستغرب أن تقدم الحكومة على إقرار القانون في ظل انشغال الناس بحالة الطوارئ وتأمين لقمة عيشهم، ونعتبر الإقدام على إقرار القانون في ظل إعلان العدو ضم الضفة أمراً مشبوهاً ويثير التساؤلات".
وأردفت: "اعلموا أننا لن نفرط بأعراضنا مثلما لن نفرط بأرضنا، ونطلب منكم رفض هذا المشروع"، مضيفة: "نحذركم مما ستؤول إليه الأوضاع في حال إقرار هذا القانون الكارثة".
الهيئة المستقلة ترفض التكفير والتهديد
من جهتها، أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أنها تتابع الجدل الحاصل حول مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، وما رافق ذلك من دعوة البعض لإقامة دعوى ردة على من يقفون خلف هذا القانون.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن إقرار قانون لحماية الأسرة من العنف هو مطلب وطني وحاجة مجتمعية لمواجهة العنف الأسرى المتزايد والذي يصل إلى حد القتل في الكثير من الحالات، خاصة ضد النساء. وأن خصوصية هذا النوع من الجرائم يتطلب تدخلات تشريعية خاصة تراعي ظروف مجتمعنا، بما يوفر الحماية لجميع أفراد الأسرة وعلى وجه التحديد النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وفق إجراءات تضمن الخصوصية والحفاظ على النسيج المجتمعي.
واعتبرت أنه وبالرغم من وجود عدد من الملاحظات تم تقديمها إلى وزارة التنمية الاجتماعية، فإنّه يسد الثغرات الموجودة في منظومة الحماية الوطنية الحالية، من خلال وقاية أفراد الأسرة من أشكال العنف الأسري كافة، ويزيد من قدرة وصول ضحايا العنف الأسري للعدالة، مع مراعاة المصلحة الفضلى للضحية، وينص على تأهيل ضحايا العنف الأسري نفسياً وجسدياً واقتصادياً وإعادة اندماجهم، وبالتالي يعزز من قيم الأسرة واحترام وحدتها.
وأكدت الهيئة على حق الجميع في إبداء الرأي في مسودة مشروع القانون وفي أي أمر من أمور الشأن العام، وفي تقديم أية ملاحظات لديهم على المسودة، فإنها ترفض بشكل قاطع ما صدر عن أحد المحامين الذي يدعي أنه يمثل المحامين الشرعيين، والذي حرّض بطريقة غير مألوفة في مجتمعنا وثقافتنا الفلسطينية التعددية، ودعا إلى إقامة دعاوى ردة على كل من يقف خلف القانون، واستخدم عبارات تهدد السلم الأهلي.
وأضافت "تعرض حياة الناس للخطر لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بمسودة هذا القانون. وبشكل خاص تدين الهيئة استهداف هذا المحامي للزميلة الباحثة في الهيئة المحامية خديجة زهران بعبارات تحمل في طياتها تنمراً وتهديداً لمجرد تعبيرها عن رأيها في دعم مشروع القانون، وستقوم الهيئة بمتابعة هذا التهديد مع جميع الجهات ذات الاختصاص."
ودعت الهيئة إلى ضرورة إخضاع مسودة قانون الأسرة لمزيد من النقاش المجتمعي بمشاركة مختلف الفعاليات والمؤسسات ذات العلاقة مع استمرار جهود مواجهة العنف الأسري وما يمثله من تهديد للنسيج الأسري والمجتمعي في فلسطين، ورفع الوعي بأهمية وجود إطار قانوني لمعالجته، وأيضا توضيح بنود هذا المشروع للناس.
