بيت لحم - قدس الإخبارية: نظّم أصحاب المركبات العمومية في مدينة بيت لحم، وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأحد، مُطالبين الحكومة الفلسطينية بالتفاوض معهم وتحقيق جملة من المطالب بعدما تضرّرت أوضاعهم خلال فترة الجائحة وما قبلها.

يقول جواد عمران من اللجنة العليا لقطاع النقل العام في فلسطين إن صاحب المركبة العمومية كان الأكثر تضرّرًا في هذا القطاع بفعل الجائحة وما سبقها أيضًا من إضرابات بسبب “صفقة القرن” وعدم انتظام عمل المؤسسات بشكل عام.

ويضيف في حديثه لـ”قدس الإخبارية” أنه يُمكن لسائق المركبة العمومية أن يتركها ويعمل في أي قطاع آخر، لكن صاحب هذه المركبة لا يستطيع ذلك، لأنها مصدر دخله ورزقه.

ويُشير إلى أن أصحاب المركبات العمومية في فلسطين بشكل عام، وبيت لحم بشكل خاص التي بدأت الأزمة فيها منذ الخامس من شهر آذار/ مارس الماضي، تضرّروا بشكل كبير، خاصة وأن المركبات الخاصة عملت مكانها بنسبة 90 بالمائة دون حسيب ولا رقيب.

وأكد أن المركبات العمومية اليوم لا تعمل بنسبة 30 بالمائة رغم عودة الحياة إلى طبيعتها، بسبب عدم تطبيق القانون على المركبات الخاصة وقال: “إن الجائحة خلقت لنا قطاعًا بديلًا عن قطاع النقل العام”.

اللجنة العليا لقطاع النقل العام في فلسطين قدّمت جملة من مطالبها في بيان صدر عنها في الرابع من حزيران/ يونيو الجاري وهي الجهة التي تمثّل كلا من؛ نقابات مدارس السياقة، نقابات مكاتب التكسي العمومي، نقابة المهن الميكانيكية وخدمات المركبات، اتحاد تأجير السيارات السياحية، نقابة شركات الحافلات، ونقابة سائقي النقل العام، أهم تلك المطالب الترخيص. 

يؤكد عمران أن على الحكومة أن تتفاوض مع أصحاب الشأن، وممثلي هذا القطاع، وبالتحديد اللجنة العليا لقطاع النقل العام، للإفصاح عن حجم الضرر الذي ألّم بأصحاب المركبات العمومية خلال فترة الجائحة وما سبقها، والعمل ضمن آلية تضمن حقوقهم ومطالبهم الواردة في البيان.

وأوضح أن هذا القطاع سيكون باتجاه “الهاوية” في حال استمر الوضع على ما هو عليه، في الوقت الذي مدّد فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ لمدة شهر.

وبيّن عمران لـ”قدس” أن هناك مشكلة في تطبيق القانون، لأن هناك “تغاضي عن المركبات الخاصة التي باتت تحلّ محلّنا وتأخذ أجرًا، فهي تُخالف القانون ولا أحد يلاحقها، كما أنها تُخالف سياسة التأمين أيضًا في حال حدوث حادث سير (التأمين يُلغى كونها تأخذ أجرًا)”.

المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال قال في تصريحات صحفية إن الوزارة تتابع هذا الملف كون السائقين تضرروا بشكل حقيقي من الجائحة.

وأضاف أن هناك بعض التوصيات أو المطالب تم رفعها إلى رئاسة الوزراء للاطّلاع عليها، وأن بعضها لا يتعلق بعمل وزارة النقل والمواصلات، فمعظم المطالب تتعلق بالجانب المالي.

ولفت إلى أن جباية الرسوم أو خصمها لا يتم إلا بقانون، لكنه طمأن السائقين بأن الوزارة تعمل على حل كافة القضايا العالقة مع النقابات والاتحادات ممثلة باللجنة العليا.