فلسطين المحتلة - خاص بقدس الإخبارية: لقي مشروع قانون حماية الأسرة معارضةً شديدة في الوسط الفلسطيني، بعد الموافقة عليه بالقراءة الأولى، على اعتبار أنه مستنبط من اتفاقية سيداو، التي لاقت معارضة أيضًا ومحاولة لفرض النموذج الغربي على الأسرة الفلسطينية، وذلك بحسب محامين فلسطينيين.
مئات المحامين أطلقوا حراكًا ضدّ هذا القانون ووقّعوا على عريضة للرئيس محمود عباس ولرئاسة الوزراء، ضد الاتفاقيات الدولية التي تفرض ما أسموه بـ”النموذج الغربي” على الأسرة الفلسطينية، إلى جانب إرفاق دراسات قانونية تبين مخاطر اعتماد وإصدار قانون حماية الأسرة.
المحامون الذين وقّعوا على العريضة اعتبروا بأن مشروع القانون الذي تم إقراره في القراءة الأولى من قبل مجلس الوزراء في الـ11 من شهر أيار/ مايو الماضي، محاولة لفرض النموذج الغربي على الأسرة الفلسطينية، وأنه أحد متطلبات اتفاقية سيداو المرفوضة أصلاً.
وصف المحامون مشروع القانون بـ”النسخة الفلسطينية لاتفاقية سيداو”، مؤكدين أنه سطو على المرجعية الدينية والفكرية وأن صاحب القول الفصل في مثل هذه القوانين هو المجلس التشريعي.
المحامية زينب السلفيتي حذّرت من مخاطر هذا المشروع الذي يُبيح ما حرّم الله من خلال قوانين فلسطينية وطنية، داعية إلى ضرورة أن يقوم الشعب الفلسطيني بخطوات عملية لسحب التوقيع والمصادقة على مشروع القانون، والتصدي للاتفاقيات الدولية التي تفرض علينا الهيمنة الغربية ونموذج الحياة الغربي، بحسب قولها.
وتُضيف لـ”قدس الإخبارية” أن هذا المشروع هو أحد متطلّبات اتفاقية سيداو الأممية العالمية، التي طالب أكثر من 300 محامٍ الحكومة الفلسطينية عبر عريضة بإلغاء الانضمام إليها ولكافة الاتفاقيات التي تُخالف الأديان والعادات والتقاليد.
ونشرت السلفيتي مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبيّن فيه مخاطر مشروع القانون الذي قالت إنه يهدم الأديان والقيم والأخلاق.
المحامي إيهاب مرايطة أوضح كذلك مخاطر مشروع القرار بقانون حماية الأسرة، وأكد أن نصوص القانون تشجّع على مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالولاية والطاعة لأولياء الأمور.
كما سيشجع القانون على خلق حالة من الانفلات الاجتماعي وربما الأخلاقي وسيؤدي إلى استغلال الفتيات من قبل ذئاب الطرق والإنترنت في ظل عدم وجود الولي، بحسب مرايطة.
وأشار إلى أنه يمكن استغلال نصوص القانون من قبل أفراد الأسرة غير مكتملي الأهلية بشكل سلبي يؤثر على تربيتهم وتوجيههم من قبل أولياء أمورهم.
ولفت إلى أنه سيكون هناك أعداد هائلة من القضايا بالاستناد لهذا القانون وأغلبها قضايا غير ذات أهمية وتحل بشكل ودي وسريع في أغلب الأحيان، مثل الخلافات الزوجية البسيطة.
من وجهة نظر المحامي مرايطة، نصوص قانون العقوبات الحالي كافية لحماية حقوق جميع أفراد الأسرة حتى لو كانت الجرائم الواقعة عليهم من أحد أفراد أسرهم، ولا داعي لقوانين أخرى.
وبيّن أن نصوص قانون حماية الأسرة واسعة ومتوسعة في مفهوم العنف الأسري لتصل إلى حد اعتبار منع أب لابنته من العمل في وظيفة معينة -على سبيل المثال- من قبيل “العنف الأسري”.
وأكد أن هذا القانون فيه “خروج كبير عن العادات والتقاليد الحميدة في المجتمع الفلسطيني ولو أن المجلس التشريعي منعقد لن يُصدر هذا القانون”.
النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان قال عبر صفحته على “فيسبوك” إنه منذ أسابيع تجري محاولة لتمرير قرار بقانون حماية الأسرة في مجلس الوزراء وتقديمه إلى الرئيس عباس لتوقيعه ونشره، حيث أن الخطورة في هذا القانون تكمن في أنه أحد متطلبات تنفيذ اتفاقية سيداو.
وأوضح أنه يحوي إعادة تعريف وما أسماه بـ”تمييع” مفهوم الأسرة فلا يشترط عقدًا، ويشرعن المثلية، والعلاقات دون زواج، إضافة إلى التبني.
وأشار إلى أن مشروع القانون أيضًا ينهي قوامة الرجل على بيته وولايته على تربية أبنائه أو تأديبهم بل ويجرّم ذلك قانونيًا، كما يسلب صلاحيات القضاء الشرعي وينقلها إلى القضاء المدني.
كما أكّد أنه يتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الكنسيّة والقانون الأساس، وما يتفرع عنه من قوانين ويلغيها ويحل محلها.
وعقّب على هذا الأمر قائلاً: “إنه موضوع خطير.. ومحاولة تمريره في ظل أجواء كورونا محاولة رخيصة في الظلام ويستدعي من أهل الاختصاص التصدي له بالعقل والمنطق والنصوص القانونية إضافة إلى توعية الجمهور بالوسائل المتاحة كل في دائرة تأثيره”.
وزارتا التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة أكدتا خلال الاجتماعات السابقة لها حول هذا المشروع أن فلسفة القانون ترتكز على العملية الإصلاحية للمجتمع وتوفير الحماية والرعاية والتمكين للأسرة الفلسطينية، انطلاقًا من مبدأ تساوي الفرص بين الذكور والإناث، وأن المرجعيات الأساسية للقانون هي وثيقة إعلان الاستقلال والنظام الأساسي الفلسطيني والمرجعيات الدولية المتمثلة بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين.
“قدس” حاولت خلال اليومين الماضيين التواصل مع وزارة شؤون المرأة للحديث حول هذا الأمر، إلّا أنها لم تلقَ أي ردٍ على تلك الاتصالات، ورصدت لكم بعضًا مما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع القانون.
