قالت مصادر مطلعة في قطاع غزة، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن ثمة مطالبات متزايدة داخل حركة حماس لإقالة وزير الداخلية فتحي حماد، بعد تكرار حوادث القتل في قطاع غزة، واتهام وزارته باستخدام القوة بشكل مفرط، إلى جانب شن حملات غير قانونية أضرت بسمعة الحركة داخليا وخارجيا.

وبحسب الصحيفة، فإن قيادات ونواباً عن الحركة في قطاع غزة، يطالبون باستبدال حماد، وخصوصا بعد حادثة مقتل أحد عناصر كتائب القسام المعروفين في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة قبل 4 أيام، بالخطأ، في حملة أمنية كانت تستهدف تجار مخدرات.

وقالت المصادر: "زادت الضغوط على رئيس الوزراء (المقال) إسماعيل هنية لإقالة حماد، في ظل ارتفاع معدل الجريمة في القطاع. لقد قتل 7 في غضون أسبوعين، بينها حالة وقعت بالخطأ، خلال عملية مطاردة عناصر من الشرطة لتجار مخدرات في بلدة بيت لاهيا وقتل بالخطأ أحد عناصر القسام".

وحماد المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، قريب إلى كتائب القسام، ويشكل هذا مصدر قوته الأساسية، ويؤجل ذلك وفق المصادر إقالته حتى الآن، إذ يحظى أيضا بدعم قيادات سياسية ومن كتائب القسام في شمال قطاع غزة، حيث يسكن. وطالب هؤلاء بعدم إقالته وإنما الاكتفاء بتشكيل لجان تحقيق في حوادث مختلفة ومحاسبته فقط على أي أخطاء أو قصور.

ويؤخذ على حماد، حسب مناهضيه، أنه لم يتعامل بحزم كامل مع قضايا جنائية تتعلق بتجار المخدرات، مما قوى شوكتهم في القطاع، كما يأخذون على وزارته استخدام القوة والقانون بغير وجه حق مع مواطنين واعتقالهم والاعتداء عليهم ومنعهم من السفر، إضافة إلى إطلاق حملات غير قانونية مست بشكل مباشر بحريات الناس، وأضرت بسمعة حكومة حماس.

وأدانت لجنة تحقيق شكلت بعد حادثة مقتل الناشط في القسام خلال الاشتباكات الأخيرة مع تجار المخدرات، الوزير حماد واتهمته بالقصور في ما يخص التعامل بحزم مع تجار مخدرات في القطاع، والتهاون معهم بالإفراج عنهم بكفالات مالية، مما قوى شوكتهم.

كما أظهرت التحقيقات قصورا من شرطة حفظ النظام والتدخل وقوة الإسناد، بعدما تأخرت في الوصول إلى مكان الاشتباكات، مما تسبب في تفاقمها بشكل كبير، وكان مسلحون قد هاجموا مقر شرطة الشيخ زايد في بلدة لاهيا، بعد مقتل سلمان، قبل أن يتدخل مسؤولون من حماس لحل المشكلة.

وسبق ذلك كله، موجة انتقادات واسعة لحماد، إثر إطلاق وزارته حملات «فضيلة» استهدفت شبان يرتدون «السروال الساحلي» وآخرين يقلدون مشاهير في «تسريحة الشعر» ومحال تعرض ملابس نسائية ومقاهي تسمح للنساء باستخدام النارجيلة.

وكان حماد تعرض لمساءلة قاسية من قبل نواب حماس، في جلسة للمجلس التشريعي في غزة، نهاية الشهر الماضي، حول تعرض الأجهزة الأمنية لمواطنين بالاعتداء عليهم واعتقالهم، ومنع آخرين من السفر دون قرار من النيابة العامة، وازدياد معدل الجرائم، و«حملات الفضيلة غير القانونية» وهروب سجناء جنائيين من عناصر حماس من سجن أنصار المركزي.

ووجه النائب يحيي موسى مسؤول لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي، أسئلة لحماد حول هروب سجناء أمنيين متورطين في قضايا قتل، وتلقيهم تسهيلات من قبل بعض العناصر الأمنية، وتزويد المعابر بقائمة أسماء بعض الأشخاص الممنوعين من السفر، من دون مسوغات قانونية، والاعتقال دون مبرر.

وبدا حماد مرتبكا، وقال إن وزارته تعمل في ظروف صعبه وتحقق نجاحات، وإن ما يثار عن حملات الفضيلة مجرد إشاعات.

ووصل الغضب من حماد ذروته بعد تصريحه الشهير بأن وزارته ستحارب كل من يحاول «خفض مستوى الرجولة» في غزة، وأنها تراقب ذلك، وهو ما أحرج حماس التي لم تجد ما تبرر به هذا التصريح.

ووصف مسؤولون هذا التصريح بأنه كلام فارغ، وطالب موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس علنا من حماد تفسير كلامه، وكتب على «فيس بوك»: «أناشد الأخ الكريم الأستاذ فتحي حماد بتفسير مستوى الرجولة للاختلاف البين حول هذه العبارة، وما هو مستوى النجاح»، وتحول الأمر إلى نكته في أحيان كثيرة.

ويتعرض حماد لانتقادات مؤسسات حقوقية بشكل دائم، متهمينه بالمس بحريات الناس دون مسوغ قانوني. ولم يتخذ رئيس الوزراء المقال، إسماعيل هنية، قرارا في الأمر. وأفادت المصادر بأنه يفكر ويتشاور مع القيادات، إذ ثمة مخاوف من أن إقالته قد تؤجج صراعا داخل حماس أو بين الشمال والجنوب في القطاع، ناهيك بإيجاد بديل مناسب. ( صحيفة الشرق الأوسط )