غزة – قدس الإخبارية: أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، موقفها من خطاب الرئيس محمود عباس مساء الثلاثاء والذي أعلن فيه سلسلة من القرارات رداً على الضم الإسرائيلي المحتمل لأجزاء من الضفة المحتلة وغور الأردن.

وقالت حركة حماس في بيان صحافي صادر عنها إنه "وعلى الرغم من تكرار هذه المواقف في مناسبات عديدة، فإن الحركة ترى في تجديد إعلان التحلّل من اتفاقية أوسلو، وما يترتب عليها من اتفاقيات أمنية وسياسية، وعلى رأسها التنسيق الأمني مع الاحتلال توجّها يحتاج إلى ترجمة حقيقية على الأرض عبر خطوات واضحة ومحددة".

وأضافت حماس في بيانها: "هذا التوجّه يؤكّد صوابية مواقف الحركة وقوى المقاومة من هذا الاتفاق المشؤوم قبل 27 عاماً، وهو  توجًّه يفرض ضرورة الخروج من عبثية نهج المفاوضات العقيم"، ودعت حماس الرئيس وقيادة حركة فتح إلى المسارعة في تنفيذ هذا التوجّه في مساحاته الميدانية والقانونية والسياسية والنضالية، وإلى عقد اجتماع الإطار القيادي المقرّر الذي تم الاتفاق عليه سابقا، أو أي اجتماع آخر يضمّ الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بعيدا عن ضغط وسيطرة الاحتلال، للتباحث والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وأكدت أن مواجهة مشروع الضم وصفقة القرن تتطلّب برنامجا وطنيا نضاليا في كل المجالات، من خلال خطة متكاملة متفق عليها من قبل قيادات الفصائل الفلسطينية والقوى الشعبية كافة.

بدورها، قالت ليلى خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، إن الذي جرى الليلة لم يكن اجتماعا قياديا، "هناك مؤسسات ومرجعيات يجب أن تحترم، أما ما جرى من جمع للجنة التنفيذية والمركزية والأجهزة الأمنية والحكومة، فهذا ليس اجتماعا مؤسساتيا ولا قياديا ولا يرتقي لكونه (لمة)".

وأضافت خالد في تصريحات نقلتها صحيفة الرسالة المحلية: "ذهبنا للاجتماع لكيلا يقال إننا دائما نقول لا، ولنقولها داخل الاجتماع، لكنّ في كل مرة عندما نطرح رأينا يغتاظ الرئيس، ثم يصدّر مرافقيه لتهديد الرفيق ممثل الجبهة، وهذا حصل أكثر من مرة".

وذكرت أن الإشكالية الأهم، تتمثل " في إصرار عباس الاستمرار في مستنقع المفاوضات والتسوية بعد مرور ربع قرن عليها، لم يتعلم الدرس جيدا من عدوه، ولا يزال متمسكا بأوسلو ونتائجه".

وتابعت: "عباس يريد أن يقول كلمته وعلى الآخرين الطأطأة له؛ لكننا في الجبهة لا نطأطأ له، ومشاركتنا فرصة أخيرة، وذهبنا على أنها فرصة أخيرة لن تتكرر أمام هذه القيادة".

وأكدّت أن عباس "يستجدي ويهدد بإلغاء الاتفاق، لكنه لم يلغه ومتمسك به"، مذكّرة إياه بأن بني غانتس وبينامين نتنياهو اتفاقا أساسا على سياسة الضم، "وكان عليه أن يستمع لنبض شعبنا لا الاستمرار على نهجه السياسي".

وحول تأثير ما جرى على مستقبل الحوار الاستراتيجي بين الجبهة وفتح، أجابت: "قناعتنا أن الرئيس بيده القرار ولم يسمح لأحد أن يتحدث حتى بما فيهم أعضاء اللجنة التنفيذية، فمنع قيس عبد الكريم وعباس زكي من الحديث".

وتابعت: "أدار اللقاء بطريقة همش فيها المؤسسات، لذلك لا نعول على ما صدر تجاه هذا الاجتماع".

واستدركت بالقول: "نحن طلبنا اجتماعا مع قيادة فتح كفصيل، للوصول معها الى رؤية حول الأوضاع، ونسألها إن كان يرضيها موقفها تجاه الاحداث الجارية؟"، والتوصل معها الى خطوات عملية لتغيير المشهد المحزن، متابعة: "لن نقطع علاقتنا مع فتح لكن حضور أي اجتماع قادم لقيادة السلطة لا يحترم المؤسسات لن يكون ممكنا".

من جانبها، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى ترجمة ما قرره الاجتماع القيادي الذي انعقد بالأمس في رام الله وأعلن فيه أن "م.ت.ف، ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المرتبة على تلك التفاهمات، بما فيها الأمنية".

وقالت الجبهة في بيان لها، إن ترجمة هذا القرار يستدعي سلسلة من الإجراءات والخطوات التنفيذية دون إبطاء، وفي إطار سقف زمني محدد ملزم للإدارات والمؤسسات والأجهزة في م.ت.ف، وفي السلطة الفلسطينية، وذلك عملاً بقرارات المجلس الوطني (30/4/2018) والمركزي (15/1/2018).

وأكدت على ضرورة سحب الاعتراف فوراً، بدولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن تعترف بدولة فلسطين على كامل التراب الوطني على حدود 4 حزيران 67، وعاصمتها القدس، ووقف وتفكيك الاستيطان، وإلغاء مشروع الضم الاستعماري، وإبلاغ المؤسسات الدولية بذلك.

 وشددت على ضرورة وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وقفاً تاماً، وكذلك مع وكالة المخابرات الأميركية، وتكليف أجهزة الأمن والشرطة في السلطة الفلسطينية، توفير الحماية لشعبنا وأرضنا، ضد الأعمال العدوانية لسلطات الاحتلال، وقطعان المستوطنين، وضد سياسة النهب للأرض والمياه، وتخريب المزارع والبيارات والأراضي الفلسطينية المزروعة. وفق نص البيان.

ودعت إلى الشروع بتطبيق سياسة الانفكاك من الاقتصاد الإسرائيلي، عبر إصدار قرارات وقوانين ومراسيم نافذة تحرم استيراد واستعمال منتجات المستوطنات، وكل ما له بديل وطني من المنتج الإسرائيلي، ووضع خطة بسقف زمني للاستغناء الكامل عن المنتج الإسرائيلي، لصالح المنتج الوطني أو المستورد من بلاد شقيقة أو صديقة.

وطالبت باسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال، ومقاطعتها، ونقل الوقوعات، منذ الآن فصاعداً إلى دوائر السلطة الفلسطينية.