رام الله – خاص قدس الإخبارية: يعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقاءً فصائلياً، غداً الثلاثاء، لمناقشة القرارات والسيناريوهات المحتملة للرد على قرار ضم أجزاء من الضفة المحتلة وغور الأردن لتصبح تحت سيادة الاحتلال الإسرائيلي بعد أن جرى تأجيله السبت لعدم أداء حكومة الاحتلال اليمين الرسمي.

وأحدثت خطوة تأجيل الاجتماع انتقادات أخرى للرئيس عباس وحركة فتح على خلفية هذا القرار وربط الاجتماع بالاحتلال في الوقت الذي تصر حركة حماس والجهاد الإسلامي على عدم حضور الاجتماع طالما يعقد بهذه الطريقة والشاكلة في رام الله.

ورغم الانتقادات التي وجهتها الجبهتين الشعبية والديمقراطية لخطوة التأجيل إلا أنهما ستشاركان إلى جانب قوى أخرى من منظمة التحرير في الاجتماع وسط دعوات فصائلية متصاعدة لدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للاجتماع فوراً.

ويجمع محللان في أحاديث منفصلة لـ "شبكة قدس" على وجود حالة من الإحباط في صفوف الشارع الفلسطيني من إمكانية اتخاذ قرارات ذات طابع مختلف خصوصاً مع عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي عام 2015.

اجتماعات بلا فائدة

وقال هاني البسوس أستاذ العلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان إن قيادة السلطة الفلسطينية دأبت كالعادة على عقد اجتماعات لمجابهة السياسة الإسرائيلية الاستيطانية التهويدية.

وأضاف البسوس لـ "شبكة قدس" أن قيادة السلطة قد وصلت قدرتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق وهو مستوى الصفر في مقاومة المشروع "الصهيوني"، فالاجتماع لا يتجاوز أثره الجلسة نفسها وكلام وخطب سياسية من “أبو مازن” لا تعدو عن كونها "تهريج بهلواني".

وعن موقف “حماس” والجهاد الإسلامي ومقاطعتهما للجلسة علق قائلاً: "أصبحت مشاركة حماس والجهاد الإسلامي في مثل هذه اللقاءات فقط لإعطاء أبو مازن شرعية فقط، وبالتالي رفضتا المشاركة كونهما تعلمان جيدًا الهدف من الاجتماع".

وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس أن نتائج الاجتماع معروفة مسبقًا، مستكملاً: "كل الاجتماعات السابقة كانت تعلوها الشعارات التي لم تتجاوز سقف غرفة الاجتماع نفسه، والشعب الفلسطيني محبط من قيادة أضاعت حقوقه في سبيل الحصول على مكتسبات شخصية لقيادات وهمية لا تقدم شيئاً للشعب ولا للقضية".

ولوح الرئيس الفلسطيني مؤخراً بوقف العمل بكامل الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلي كإجراء للرد على أي ضم محتمل لأجزاء من الضفة وغور الأردن في الوقت الذي تطالب فيه الفصائل بسحب فوري للاعتراف بالاحتلال وتنفيذ قرارات عام 2015.

الوقت الصعب

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب إن هذا الاجتماع يأتي في توقيت صعب ويتزامن مع الإعلان عن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة ضمن برنامجها إجراء عملية ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأضاف حرب لـ "شبكة قدس": "الاحتلال جاد في هذه الخطوات والتحركات كونها ضمن البرنامج السياسي للحكومة وهو ما يعني أن هناك خطوات جدية لدى الطرفين اليمين والوسط في دولة الاحتلال بغض النظر عن الأهداف".

ويستبعد حرب أن يتم اتخاذ قرارات في الاجتماع الذي ستعقده القيادة الفلسطينية السبت في مدينة رام الله بالضفة المحتلة على اعتبار أن الاحتلال لم يعلن عن عملية الضم، مستكملاً: "في ظني أن الاجتماع سيحدد الأولويات في حال الضم بمعنى اتخاذ قرارات قد لا تعلن حالياً لتنفيذها في اللحظة التي يجري بها الإعلان عن عملية الضم".

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية يبدو أنها متجهة للاتفاق على خطة عمل دبلوماسية والتوجه نحو الاتحاد الأوروبي والتدارس بشأن الخطوات الواجب اتخاذها حال ضمت "إسرائيل" أجزاء من الضفة المحتلة.

وعن حالة عدم التفاؤل الشعبي، بين حرب أن السبب هو عدم تنفيذ قرارات سابقة منذ عام 2015 إلى الآن وبالتالي حالة الإحباط قائمة وموجودة لدى المجتمع الفلسطيني، مؤكداً أن الظرف الحالي لا يتيح لأحد من القيادة الفلسطينية التهرب من اتخاذ مواقف نضالية ضد الاحتلال الإسرائيلي.