رام الله – قدس الإخبارية: أعلنت حركة فتح، اليوم السبت، تأجيل الاجتماع الذي كان مقرر أن يعقده الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع عدد من القوى والفصائل وقادة الأجهزة الأمنية لبحث سبل الرد على خطة الاحتلال ضم أجزاء من الضفة.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية الذي كان مقررًا اليوم السبت لبحث الرد على مخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة.

وقال الجاغوب على حسابه بموقع "تويتر" إنه تقرر "تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية المنوي اليوم السبت إلى إشعار آخر" دون تفاصيل أخرى.

وأعلنت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس مقاطعتهما للقاء بالرغم من تلقيمها دعوات رسمية للحضور على اعتبار أنه لا فائدة للقاء طالما يعقد تحت "حراب الاحتلال".

بدوره قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن تأجيل لقاءات قيادة السلطة في رام الله مع بعض الفصائل الفلسطينية، يؤكد عدم جديتها في اتخاذ أي موقف عملي أو تنفيذ أي خطوة على الأرض لمواجهة مشاريع ضم الضفة الغربية.

وأضاف قاسم في تصريحات رصدتها "شبكة قدس": "للأسف السلطة ما زالت تراهن على العلاقة مع الاحتلال وتعمل على تطويرها، بالرغم من الرفض الوطني الجامع لهذه السياسة، وتفتقد لإرادة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد أنه على السلطة الالتزام بالموقف الوطني المجمع عليه، المتمثل بضرورة انسحاب قيادة السلطة من اتفاقاتها مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني والدعوة لاجتماع عاجل للإطار القيادي المؤقت للتباحث حول استراتيجية نضال موحدة.

بدورهما، دعت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين إلى حوار وطني "على أعلى المستويات"، برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وبحضور الأمناء العامون أو من ينوب عنهم.

وأكدت الجبهتان في اجتماع مشترك للمكتبين السياسيين ناقشا فيه الأوضاع العامة، على ضرورة إنهاء الانقسام وكل أشكال الخلافات التي تؤدي إلى إضعاف الحالة الوطنية ونضالات شعبنا.

واعتبرت الجبهتان أن مشروع الضم الإسرائيلي-الأمريكي الذي ابتدأ في القدس المحتلة والجولان العربي السوري المحتل، أدخل القضية الفلسطينية في مرحلة نضالية جديدة، لم يعد يجدي فيها الرفض اللفظي، والإحجام عن تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، وإلغاء اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني.

وطالبتا بفك العلاقة مع الاقتصاد الإسرائيلي لصالح اقتصاد وطني، وتوفير الغطاء السياسي للمقاومة الشعبية بكل الأساليب والوسائل وكل أساليب النضال الأخرى، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تؤدي إلى التحرر من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

واعتبرت الجبهتان الرد على النكبة ورفض نتائجها في الذكرى 72 لها، مهمة وطنية دائمة على جدول أعمال نضال الشعب الفلسطيني وقواه السياسية، وفي المقدمة النضال من أجل حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194.

من جانبها قالت فصائل المقاومة الفلسطينة، إن "إعلان تأجيل الاجتماع بدعوى انتظار الإعلان عن البرنامج السياسي لحكومة الاحتلال، يعكس حجم الارتهان للمواقف الصهيونية والأمريكية".

وأضافت: "كأن مشكلتنا مع سياسات وخطط الحكومة وليس مع مبدأ وجود الاحتلال ذاته وما يرتكبه من عدوان وجرائم".

وتابعت: "ندعو للكف عن هذا الهوان ونطالب بعقد الإطار القيادي على مستوى الأمناء العامين للفصائل والمكونات السياسية، وإجراء مراجعة شاملة لكل السياسات التي مكنت الاحتلال من التغول على أرضنا".