الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: قال رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، المستشار عيسى أبو شرار إن "منشور مدير شرطة محافظة الخليل على وسائل التواصل الاجتماعي الذي زعم فيه وجود محسوبية لدى القضاء والنيابة مسَ باستقلالية القضاء"، حسب وصفه.

وأضاف: "نستنكر امتناع جهاز الشرطة الإفراج عن عدد من الموقوفين قررت المحكمة إخلاء سبيلهم بكفالة". 

وتابع: "أي جهة كانت لا تملك رفض تنفيذ قرار محكمة، أو التدخل في عمل القضاء على اعتبار أن ذلك يمثل فعلا يعاقب عليه القانون، مطالبا الجهات ذات العلاقة بمحاسبة الضابط ". 

وكان مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك قال يوم أمس إن "شرطة الخليل لم تفرج عن موقوفين بتهمة الاعتداء على رجال الأمن في حادثة سوق الخليل، رغم إصدار محكمة صلح الخليل قراراً بالافراج عنهم".

وأشار الدويك في تصريحات "لوكالة وطن"، إن "عائلات المتهمين توجهت إلى الهيئة وزودتها بأوامر إفراج بكفالة صادرة عن محكمة صلح الخليل، لكن لم يتم تنفيذها من قبل الشرطة، وكما علمنا تنوي الشرطة توجيه تهم جديدة لهم من أجل إبقائهم في التوقيف".

وتابع: "إن صح ذلك فهو التفاف على قرار المحكمة ، ونحن ندين الاعتداء على رجال الامن ونترك الأمر للمحكمة لتقرر في شأن الحادثة، لكن يجب احترام قرارها".

يُشار إلى أن الشرطة اعتقلت 11 من الباعة المتجولين، بعد مناوشات مع عناصر الأجهزة الأمنية الذين حضروا لإزالة البسطات في سوق الخليل خلال الأسبوع الماضي.