الضفة المحتلة- خاص قُدس الإخبارية: بادر محامون فلسطينيون بالضفة المحتلة، بعرض خدماتهم القضائية وتوكيلهم لصالح قضايا حقوق الأسرى والمحررين، بشكلٍ مجاني.
وكان بنك القاهرة عمان، أقدم على تعطيل البطاقات البنكية لأهالي أسرى، ومحررين، وإخبارهم بتفريغ حساباتهم تمهيدًا لإغلاقها، بشكلٍ تعسفي.
وطالب الأسرى والمحررين الذين واجهوا خطوات بنكية ضدهم، بمناصرتهم، والمضي بخطوات مواجهة قرار البنك، شعبيًا ورسميًا وقضائيًا أيضًا.
على إثر ذلك، أعلن محامون ومكاتب استشارات قانونية ومحاماة، عن استعدادهم للترافع عن الأسرى في قضايا ضد البنك، بخصوص إغلاق حساباتهم، مطالبين كل من تضرر من إغلاق حسابه بمراسلتهم ورفع دعوى قضائية.
وكان المحامي حسام الديك من رام الله، من أوائل المبادرين بالفكرة، حيث كتب على حسابه بفيسبوك: "قرار إغلاق الحسابات البنكية قرار غير قانوني، لهذا نوعز إلى من تم إغلاق حسابه البنكي، من الأسرى وأسر الشهداء، التواصل معنا لغاية رفع قضايا ضد البنوك التي أغلقت أو ستغلق".
وأكد في منشوره على أن التوكيل سيكون بمبادرة مجانية لجميع المترافعين بالخصوص، مشيرًا إلى أن المحامين من كافة المحافظات مستعدون لهذه الغاية، وأرفق أرقامًا للتواصل.
في السياق ذاته، أعلن مكتب قبيا للمحاماة والاستشارات القانونية، ومكتب فرسان العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية، لذوي الأسرى والمحررين، الاستعداد للتوكل برفع قضايا ضد البنوك التي سوف تقوم بحجز أموال الأسرى أو مخصصاتهم أو تحويل أي جزء منها لصالح الاحتلال.
وأكد مكتب "فرسان العدالة"، عبر محامييه "محمد علان وعدي علاوي"، بأن التوكل للجميع مجانًا وبلا أي مقابل مادي، مرفقًا العنوان وأرقام التواصل".
وترصد شبكة قدس الإخبارية، عددًا من المنشورات لمحامين ومتفاعلين مع المبادرة، ترفقها على التوالي.
