الضفة المحتلة- خاص قُدس الإخبارية: لاقت خطوة أحد البنوك الوافدة إلى فلسطين، بشأن وقف بطاقات وحسابات أسرى ومحررين، انتقادات واسعة، واتهامات بعدم الانتماء والتنكر لقضية من أهم الأولويات الفلسطينية.
في السياق، تحدث أسرى محررون عن مواقفهم مع "بنك القاهرة - عمان"، وآلية إبلاغهم بتعطيل بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم، وإخبارهم بوقف حساباتهم بناءً على "قرار خارجي عالٍ".
من جهته، قال الأسير المحرر بلال يامين، إنه قبل أيام تفاجئ برسالة عبر هاتفه المحمول، تفيد بتعطيل بطاقة الصراف الآلي الخاصة به، فاتصل بالبنك وأخبروه في البداية أنها "عن طريق الخطأ"، مضيفًا: "توجهت بعدها لسحب نقود لكن الصراف الآلي أفاد بوجود خلل، فتوجهتُ للفرع".
وأوضح في حديثه لـ"قدس الإخبارية"، "توجهت لفرع البنك برام الله، فطلبني المدير وقال: "كأخ، هناك قرار من جهات أعلى من البنك بإغلاق حسابك، فقلت له: أنت أصبحت شريك للاحتلال في تنفيذ سياساته ضد الأسرى".
وأوضح أن مدير البنك أخبره بتوقع وجود معارضة شعبية واتهامات باللاوطنية، متابعًا: " أخبرته بأننا لا نريدُ تخوين أحد، لكن عليك أن تتوقع أيضًا، ردة فعل عنيفة من عائلات الأسرى، ربما تخرجك من السوق الفلسطيني بعد هذا الإجراء".
ووفقًا للمحرر يامين، فإن مدير الفرع طلب منه سحب نقوده من البنك، وبدء إجراءات المخالصة مع الأشخاص المطلوب تسديد شيكاتهم، بشكل وجاهي".
وأكد لـ"قدس"، أنه سيتوجه للقضاء وقد أوكل محاميًا لرفع قضية لمحاكمة البنك، مشددًا: "ستكون هناك ردة فعل قوية من الأسرى المحررين وعائلات الأسرى، الذين يشكلون نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني، ضد سياسة البنك التي أصبحت أداة بيد الإدارة المدنية للاحتلال، التي تريد معاقبة عائلات الأسرى والشهداء".
البنك: أوامر عُليا
من جهته، قال الأسير السابق، محمود هماش، "بعدما قضيت 14 عامًا بسجون الاحتلال، خرجتُ قبل عامين، وانضممت لبنك القاهرة -عمان، لكنني فوجئت برسالة تفيد بإلغاء بطاقة الصراف الآلي الخاص بحسابي.
وأضاف في حديثه لـ"قدس الإخبارية": "توجهتُ إلى فرع بيت لحم، ووجدتُ عددًا من الأسرى المحررين وعائلات الأسرى، فتوقعت وجود قرار ضد الأسرى".
وأوضح أن المماطلات والحجج بدأت بقول مدير الفرع إنه لا علم لديه حول القضية، واتصلنا على الفرع الرئيسي في رام الله فقالوا غدًا تقبضون رواتبكم وبعدها سنجدد لكم البطاقات".
في اليوم التالي، - بحسب هماش-، أعدت الذهاب إلى الفرع ببيت لحم ووجدت أصدقاء محررين، وعائلات أسرى أيضًا، فأخبرتنا حينها مديرة الفرع بشكلٍ واضح، أنه يتوجب علينا سحب أموالنا كافة من الحسابات وإغلاقها، لأنه هناك "أوامر عليا".
وأشار في حديثه، إلى أن الأسرى المحررين، يجب أن يتخذوا خطوات على الأرض، ضد هذه السياسة التي تريد معاقبة الأسرى المحررين.
وطالب السلطة الفلسطينية وسلطة النقد ووزارة المالية، بموقفٍ واضح مما جرى وهم مكلفون بحمايتنا، من سياسة الاحتلال للانتقام منا. وفقًا لهماش.
من جهته، قال الباحث الفلسطيني المختص بالشأن الإسرائيلي، عادل شديد، إن البنوك مطالبة اليوم بتحديد من هي مرجعيتها، هل القائد العسكري الاسرائيلي للضفة، أم السلطة الفلسطينية وسلطة النقد.
وأوضح أنه في حال قررت البنوك اختيار مرجعيتها القائد الإسرائيلي، حينها ستكون السلطة مضطرة للإجابة، هل هي صاحبة القرار أم القائد العسكري الاسرائيلي.
