رام الله – خاص قدس الإخبارية: شكل الكشف عن تعديل جديد نشرته الجريدة الرسمية "الوقائع" بشأن قانون التقاعد موجة سخط وغضب في الشارع الفلسطيني وعبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب الزيادة الكبيرة الذي أدخلها القانون على رواتب كل من حمل رتبة وزير.

ونشرت الجريدة الرسمية الفلسطينية "الوقائع"، قراراً بقانون معدل لقانون التقاعد العام رقم 12 لسنة 2020 بتاريخ 20 نيسان/إبريل 2020 في العدد 166.

وكانت الجريدة نشرت في 19 أذار/مارس 2020 قانوناً معدلاً لقانون مكافآت ورواتب اعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 4 لسنة 2020.

ووفقاً للتعديل الجديد على القانون فإن يشمل رؤساء الهيئات الذين يحملون درجة وزير، ويتلقون راتب وزير ولكنهم بعد انتهاء خدمتهم لا يحصلون على الامتيازات ذاتها، إذ أن التعديل الجديد فإن من هم بدرجة وزير بعد تقاعدهم، سيتلقون نفس الامتيازات التي يحصل عليها الوزراء بعد انتهاء خدمتهم.

 والقانون الحالي يمنح من أمضى 4 سنوات في منصب وزير 80% من راتبه الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته، وهو ما سيحصل عليه المذكورين في التعديل الجديد، إلى جانب أنه كان يتم اقتطاع نسبة تقارب 10% من رواتب المذكورين في التعديل الجديد، لصالح صندوق التقاعد، وبعد التعديل سيحصلون على المبالغ التي تم اقتطاعها منهم".

وأسهمت الكثير من البنود التي تضمنها هذا القانون في إشعال موجة الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد الحكومة الفلسطينية والسلطة على وجه الخصوص في ظل الحديث المتكرر عن الأزمات المالية وزيادة الديون المتراكمة.

وطالب الفلسطينيون في منشوراتهم بضرورة وقف هذا القانون لما فيه من إهدار للمال العام على المدى البعيد والعمل على تشريع قوانين تكفل حقوق الفئات المهمشة والعمال وغيرهم.

وترصد "شبكة قدس" مجموعة من المنشورات والآراء التي تفاعلت مع هذه القضية عبر صفحاتهم وحسابتهم المختلفة رفضاً لهذا التعديل.