رام الله – خاص قدس الإخبارية: ما يزال الحجب الذي طال المواقع الإلكترونية الفلسطينية قبل ستة أشهر ساري المفعول حتى اللحظة في ظل أزمة جائحة كورونا التي تضرب العالم والمدن الفلسطينية المختلفة.
وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي أصدرت محكمة صلح رام الله قراراً يقضي بحجب 59 موقعًا إلكترونيًا في فلسطين من بينها موقع شبكة قدس بالإضافة لعشرات المواقع والصفحات الإخبارية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وفي حينه، طالبت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن القرار وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل، مع احترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه.
في السياق ذاته، أفاد محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أحمد نصرة أن قرار الحجب الصادر عن المحكمة قبل ستة أشهر قد انتهى بشكل فعلي بانقضاء المدة القانونية وبالتالي فإن الأصل هو رفع الحظر من قبل شركات الإنترنت.
وأوضح نصرة لـ "شبكة قدس" أن فترة الحظر لهذه المواقع كانت لستة أشهر وانتهت بشكل فعلي، مستدركاً: "الآن حال قررت النيابة العامة تجديده عليها التوجه مجدداً للقضاء من أجل استصدار قرار جديد لتمديد الحجب".
وأضاف: "المواقع المحجوبة بموجب القرار والتي ما يزال القرار سارٍ بحقها عليها تقديم طلب برفع الحجب عنها للنيابة العامة من أجل مخاطبة الشركات بانتهاء المدة وإعادة السماح للمشتركين لدى شركات الانترنت بفتح هذه المواقع أمام الزوار".
وأحدث القرار القاضي بحجب المواقع حينها ضجة واسعة في الأوساط الفلسطينية على اعتبار أنه مساس بحرية الرأي والتعبير ومحاولة لتكميم الأفواه، وطالب إعلاميون وكتل صحافية ونقابة الصحافيين الفلسطينيين بضرورة وقف هذا القرار باعتباره خرقاً لحرية العمل الصحافي ويتعارض مع القانون.
في الوقت ذاته، اعتبر مختصون في الشأن القانون القرار بأنه يمس ببنود قانونية كفلها القانون الأساسي بالإضافة إلى أنه جاء استناداً لقانون الجرائم الإلكترونية الصادر عن المحكمة الدستورية التي يشكك الكثير فيها كونها تشكلت بعيداً عن القانون والتوافق.
