قالت صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها اليوم "إن البصمة الامريكية تبدو واضحة في اختيار مرشح رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد في رام الله "رامي الحمد الله"، مشيرة الى مسارعة وزير الخارجية الامريكي "جون كيري" لمباركة التعيين.

وذكر الكاتب في الصحيفة "سمدار بير" أنه طُرح اسم شخصيتين لتولي المنصب وهما رئيس صندوق الاستثمارات الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، ورئيس جامعة النجاح الدكتور رامي الحمد الله.

وأشار الكاتب الى أن أبو مازن رغب في اختيار الرجل الذي يثق به، وهو الدكتور مصطفى، لكن وزير الخارجية الامريكي كيري أوضح له أن "هذا يبدو سيئا"، وقال "إن تعيين الحمد الله أفضل"، وأبلغ نتنياهو بذلك.

كما أوضح الكاتب أن المجتمع الأوروبي والدول المانحة أصرت على الحمد الله، الذي تردد في البداية ولكنه في النهاية وافق على ولاية المنصب، مشيرا إلى أن أولى عقبات رئيس الوزراء الجديد تتمثل في إصرار إبو مازن على تعيين الدكتور مصطفى، وزياد أبو عمرو وزير الخارجية السابق لحكومة فتح – حماس، نائبين له.

ووفقا للكاتب فسيضطر الحمد الله أن يقرر هل يمكنهما العمل معه؟، وما طبيعة الصلاحيات التي ستوكل لهما، وآليات تنسيق العمل فيما بينهم، والتأثير الذي سيمارسانه على القرارات؟؟، ويجب عليه أيضا ان يقرر هل يختار أن يكون إمعة لأبو مازن أم يصوغ لنفسه خطة عمل ويظهر استقلالا كما فعل سلفه سلام فياض.

واوضح الكاتب أن "اسرائيل" تعرف عن الحمد الله في الأساس من الاوراق المكتوبة التي وصلت اليها، أنه شخصية "معتدلة وبراغماتية"، ولكنهم يتساءلون بعد نجاحه في إدارة جامعة النجاح ماذا يحتاج من هذا الملف الثقيل؟".

إلى ذلك أوضحت الصحيفة أن جهات كثيرة لم تتحمس للمباركة الامريكية، ويقول فلسطيني رفيع المستوى رفض كشف هويته للصحيفة: "لست على يقين من أن مباركة معلنة من سياسي من الولايات المتحدة ستساعد الحمد الله في خطواته الأولى".

ونقلت الصحيفة عن أحد زملاء الحمد الله الكبار في جامعة النجاح، قوله "إن احتمالات نجاحه تؤول الى الصفر، مضيفا "ليست له تجربة إدارية خارج الجامعة، وهو يتولى ايضا منصبا فارغا من الصلاحيات لأن أبو مازن سيقعد على رأسه بواسطة النائبين اللذين ألزمه إياهما وسيجذب الخيوط، وقد تشوش اسرائيل على خطط التطوير الاقتصادي".

ويعتقد المحامي الإسرائيلي "جلعاد شار" الذي فاوض فلسطينيين في فترة حكومة باراك وهو يرأس اليوم حركة "مستقبل ازرق ابيض"، التي تعمل في حل على اساس دولتين للشعبين، ان الحمد الله يستطيع ان يصب مضمونا مهما في منصبه الجديد برغم القيود.

وقال: "لما كانت صلاحياته ومهماته تنحصر في موضوعات اقتصادية فإنه يستطيع ان يؤدي دورا مهما في إنشاء البنية التحتية الاقتصادية في الضفة، لكن ما زالت توجد أسئلة كثيرة مفتوحة مثل كم من القوة سيملك؟، وكم سيكون طول الحبل الذي سيحصل عليه من أبو مازن؟، وأي حلول اقتصادية سيجلب وهل ستضايقه حماس في عمله؟".

هذا وأدى الحمد الله أمس السبت اليمين الدستورية رئيسا للوزراء مع وزرائه وسبعة منهم جدد لكنه ما زال رئيس الجامعة، وعُين له نائبان في عمله الجديد، والموعد الرسمي لرئاسة الحمد الله حكومة انتقالية هو 14 آب وهو آخر موعد سُمي لإنشاء حكومة وحدة بين حماس وفتح، ويؤمن قليلون فقط بأن هذا سيحدث حقا حسب الصحيفة.

الكاتبة "عميره هاس" في ذات الصحيفة، تقول "إن مواهبه الادارية (الحمد الله) المبرهن عليها ليست وحدها هي التي أفضت الى تعيينه رئيسا لحكومة انتقالية، فقد اهتم صحفيون اجانب هذا الاسبوع في البحث أهو عضو في فتح، لأن عداوة اعضاء فتح لسلام فياض كان لها نصيب كبير من استقرار رأيه على الاستقالة".

وأضافت: "الجواب الرسمي هو لا، فليس معلوما ان الحمد الله عضو في فتح، ومع ذلك يذكر أناس ان علاقاته القريبة باثنين من الرجال الأقوياء في فتح كان لهم دور مهم في تعيينه رئيسا للنجاح، الاول هو الطيب عبد الرحيم الذي كان أمين سر الحكومة التي رأسها عرفات، وهو اليوم أمين سر مكتب محمود عباس (وهو من أبناء عنبتا ايضا مثل الحمد الله)، والثاني هو توفيق الطيراوي الذي كان عند إنشاء السلطة رئيس الاستخبارات الفلسطينية في الضفة الغربية وهو يحافظ اليوم ايضا على قوته في حركة فتح بصفة مستشارا أمنيا للرئيس عباس".

واوضحت الصحيفة أنه في الاسبوعين القريبين وبعد ان يعين الحمد الله وزير مالية جديدا، ويخط تقسيم الصلاحيات بينه وبين نائبه محمد مصطفى، سيواجه سؤالا اول حاسما وهو: كيف يروج لارتفاع اسعار الاغذية قبيل شهر رمضان الذي تنقض فيه جموع الناس على حوانيت الطعام؟".

وختمت الصحيفة بالقول "إذا ارتفعت الأسعار جدا، فان الجموع ستغرق الشوارع بتظاهرات غاضبة، وقد قال الحمد الله من قبل "إنه ليست عنده صيغ عجيبة، لكن عنده مواهب في جمع الأموال، ففي سنوات ولايته لرئاسة الجامعة الـ 15 نجح في جمع تبرعات بلغت 300 مليون دولار".