لندن – قدس الإخبارية: واصلت حملة "العودة حقي وقراري" جمع التواقيع من خلال منصة توقيع على موقعها الإلكتروني لجمع أكبر عدد ممكن من التواقيع للتأكيد على حق العودة إلى فلسطين المحتلة والتمسك به.

وتمكنت الحملة الإلكترونية من جمع نحو عشر الآلاف من التواقيع إلى الآن في الوقت الذي يتراوح فيه معدل التواقيع اليومي ما بين 2000-2500 في ظل حالة الانشغال بفيروس كورونا "كوفيد 19" وحالة الانشغال على المستوى المحلي والعربي والإقليمي.

والحملة هي مبادرة شعبية تطوعية أطلقها مركز العودة الفلسطيني في لندن بالتعاون مع منتدى فلسطين الدولي للاتصال، وبالشراكة مع لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، إضافةً لداعمين من عشرات المؤسسات والفعاليات في جميع أنحاء العالم.

وتعتمد الحملة على التفاعل الشعبي عبر الوسائل التقنية، من خلال منصة توقيع على موقعها الإلكتروني www.myreturn.net، والتواصل المباشر مع مجاميع الوجود الفلسطيني داخل الوطن وفي مخيمات الشتات عبر فرق تطوعية بإدارة منصة ساري لدعم التطوع.

وتأتي الحملة مع الإعلان الأمريكي عن خطة التسوية ضمن محددات ومعايير متطرفة تهدف لتصفية حق العودة، وإنهاء قضية القدس بشكل أساسي، في ظل الاستراتيجية المنحازة للاحتلال التي تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلالها فرض حلولٍ إملائية تنهي آمال الفلسطينيين، وتمنح تفوقاً نهائياً للاحتلال في المنطقة على حساب الإقليم برمته، فإن الموقف الموحد، الشعبي والرسمي، هو من متطلبات التصدي الأولى والمباشرة لخطط التصفية.

كما أن الحملة تأتي في ظروف فلسطينية وعربية صعبة، تتمثل بالعجز عن بناء موقف داعم للفلسطينيين وحقوقهم، وهو ما يشجع الاحتلال على المضي قدماً لاستثمار هذه المرحلة. أمام كل هذه الظروف، كانت الحملة مشروعاً لرفع صوت الفلسطينيين والداعمين لهم كمنطلق أساسي لتوسيع مساحات الرفض لمشاريع التصفية.

وتمتد الحملة عالمياً بهدف جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات على وثيقة محددة النص باللغة العربية ولغات عالمية أخرى. هذه الوثيقة ترفض المشروع الأمريكي للتسوية المسمى "صفقة القرن"، وتدعو للتمسك بحق العودة، والتأكيد على وضعه المكفول في القوانين والقرارات الدولية.

ونص الوثيقة الذي يوقع عليه المشاركون: "إن حقي بالعودة إلى الديار التي هُجّرنا منها في فلسطين هو حقٌ أصيلٌ، فرديٌ وجماعيٌ غير قابلٍ للتصرف، كفله القانون الدولي وسائر الأنظمة والمواثيق الدولية. وليس لأحدٍ الحق في انتقاصه تحت أي ظرفٍ كان. وإن مشاريع التوطين والوطن البديل، وكل حلٍ أو مبادرةٍ أو قرارٍ يناقض الطبيعة الأساسية لحق العودة، هو قرارٌ لاشرعيٌ، لاغٍ، ولا يمثلني".