فلسطين المحتلة - خاص بقدس الإخبارية: اتّبعت وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية عدّة طرق للحد من انتشار فيروس “كورونا” في البلاد، خاصة بعدما تم التأكيد على إصابة 19 فلسطينيًا من مدينة بيت لحم، ومن بين تلك الإجراءات “الحجر الصحي المنزلي”، فما هو؟ ومن يقع عليه هذا الإجراء؟ وما الشروط التي على المحجور أن يتّبعها؟.

كان لـ”قدس الإخبارية” حديث مع مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة، الدكتور علي عبد ربه، والذي أوضح أن الحجر الصحي وبحسب منظمة الصحة العالمية يقع على كل حالة مُشتبه بإصابتها بالفيروس.

ولفت إلى أن تلك الحالة هي؛ الشخص الذي تظهر عليه أعراض انفلونزا؛ سعال، ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، ولم يثبت أي تشخيص لحالته يفسر هذه الأعراض، إضافة إلى أنه سافر لأي منطقة موبوءة في العالم، أي أن الفيروس منتشر فيها، واختلط واحتكّ مع شخص مشتبه فيه أو ثبتت إصابته بالفيروس.

وأكد عبد ربه أن الشخص المشتبه به، يتم حجره “منزليًا” لمدة 14 يومًا حتى يتم قضاء المدة الافتراضية وهي ما تسمى بـ“فترة الحضانة” للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، وبعد انتهاء تلك الفترة تقوم الوزارة مجدّداً بعمل فحصٍ آخر لإعطاء النتيجة النهائية.

ظروف الحجر المنزلي 

بيّن الدكتور عبد ربه لـ"قدس" أن على الشخص المشتبه به أن يختار غرفة فيها تهوية جيّدة داخل منزله ليتم عزله فيها، مع توفير أدوات التعقيم والمناديل الورقية والمعقّمة والكحول، مؤكداً على أهمية حفاظه على “المخلفات الورقية” داخل الغرفة.

وأضاف أن على المحجور أن يعقّم كافة الأسطح التي يُلامسها من خلال الكحول، وغسل يديه قبل وبعد الاستخدام من خلال الماء والصابون، والفرك المستمر و”الخلخلة” بين الأصابع لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

والأمر المهم جداً بحسب مسؤول الطب الوقائي في الوزارة، أن على المحجور أن يحد من المخالطين له في البيت، هو يعلم جيداً أن عليه الانعزال عنهم، باستثناء الأوقات التي سيخرج فيها لاستخدام مرافق مشتركة من المنزل، هنا عليه لبس الكمامة وأن يقلل فترة تواجده خارج غرفة العزل.

كما أشار إلى أن من سيُساعد ويخدم المحجور، عليه أيضًا أن يلبس الكمّامة حال دخوله إلى غرفة العزل وأن يُنهي مهمته بسرعة، ويُفضّل تحديد شخص واحد من العائلة لذلك.

مراقبة المحجورين 

ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أن عدد المحجورين في المنزل قد تجاوز الألفين، وهنا كان لا بدّ من سؤال مسؤول الطب الوقائي عن كيفية رقابة هذا العدد، حيث أكّد أن الرقابة الأولى ذاتية والثانية من قبل وزارة الصحة والأجهزة الأمنية.

وأوضح الدكتور عبد ربه أن الشخص الذي يُريد الخروج من هذا الحجر يعلم تمامًا أن عليه الالتزام بكافة التعليمات والمدّة المطلوب منه قضاؤها في الحجر، وبالتالي ستكون الرقابة “ذاتية” والوعي والحرص لديه على عدم تفشي الفيروس.

وأشار إلى أن قانون الصحة واضح في أن كل من لم يلتزم في الحجر سيُعاقب، وقد تصل تلك العقوبة لسنتين في السجن، لافتًا إلى أن طواقم الوزارة تتصل بالمحجورين وتتأكد من التزامهم إلى جانب وجود طواقم مشتركة من الوزارة والأجهزة الأمنية في الميدان، كون البلاد في حالة طوارئ. 

وحول العدد المتزايد للمحجورين، ردّ عبد ربه بأن هذا الأمر طبيعي وذلك لأن السلطات اليونانية أبلغت بإصابة الوفد متأخرًا، فما بين الـ22 من شباط الماضي والخامس من آذار الجاري مدّة تعتبر طويلة، المجموعة الأولى من المصابين السبعة الذين خالطوا الوفد وثبتت إصابتهم بالفيروس خالطوا أهلهم وأصدقاءهم وسلّموا على العديد من الناس وبالتالي الوزارة بدأت بتتبع المخالطين.

وأكد أنه تم بحمد الله إجراء فحوصات لـ500 شخص من المخالطين للمُصابين الأوائل في بيت لحم، حيث تبيّن بأن 12 منهم فقط كان مُصابًا، وهذا إنجاز يدل على أن نظام الرّصد الوبائي الذي نتّبعه هو نظام قوي وفعال.

وختم بالقول: “كلما وسّعنا الدائرة وكانت النتائج سلبية (أي لا يوجد إصابات بالفيروس) نكون بذلك في الجانب الآمن.