فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: لا تبعد جنين ونابلس عن بعضهما البعض، ففي الأولى كان الصحفي مجاهد بني مفلح يُحاكم في محكمة "سالم" الاحتلالية، وفي الثانية تنتظر عائلة الصحفي أيمن قواريق محاكمته أيضًا بمحاكم السلطة الفلسطينية، والخلفية واحدة.

اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي بني مفلح في الـ26 من شهر شباط/ فبراير الماضي، أثناء توجهه من مدينة رام الله إلى نابلس، واحتجزته في مركز شرطة مستوطنة “أريئيل”.

محاكم الاحتلال مدّدت اعتقال الصحفي بني مفلح عدّة مرات، حيث تم التحقيق معه على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدّعي الاحتلال بأنها “تحريضية”.

يقول خال الصحفي بني مفلح لـ”قدس الإخبارية” إن العائلة توجّهت صباح اليوم لمحكمة “سالم” العسكرية لحضور جلسة المُحاكمة، والتي تم خلالها بحمد الله صدور قرار بالإفراج عن مُجاهد”.

ويُضيف أنه فور انتهاء بعض الإجراءات الخاصة بخروجه، سيتم الإفراج عنه من سجن “الجلمة”.

أمّا أيمن قواريق، الصحفي والمعلّم، ما زالت عائلته تنتظر محاكمته في نابلس، على خلفية "ذم السلطات العامة بمنشورات على فيسبوك؛ استناداً للمادة 45 من قرار قانون الجرائم الإلكترونية”.

وقال والد قواريق في حديث لـ”قدس” اليوم الخميس: “إن عناصر من جهاز الأمن الوقائي دهمت منزلنا في بلدة عورتا الخميس الماضي، وفتّشته وعاثت فيه خرابًا، ثم صادرت حاسوبيْن وهاتفين خلويين، ولم يكن ابني أيمن في المنزل”.

وأضاف أن “طريقة اقتحام المنزل كانت همجية، ولم أتخيّل أن يكونوا من الأجهزة الفلسطينية”.

وأشار إلى أن جهاز الأمن الوقائي، بلباس مدني، اعتقلوا أيمن يوم الإثنين (الثاني من آذار)، بعد الاعتداء عليه بالضرب ومحاولة “خنقه” من قبل أحدهم.

وأحدث اعتقال الصحفي قواريق رفضًا حقوقيًا واسعًا، خاصة بعد أن أفاد محامي مركز "مدى"، فراس كراجة أن التحقيق معه يدور حول منشور على “الفيسبوك” مضمونه "أزرع أوسلو بتحصد صفقة القرن"، ونشرهِ فيديو لقاضي القضاة محمود الهباش يتحدث فيه عن أن اللقاءات مع الاحتلال “خيانة”.

عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين عمر نزال أكد في حديثٍ سابق لـ”قدس”أنه راجع بنفسه منشورات قواريق السابقة، والتي لم تشكّل خرقًا لأخلاقيات المهنة، وأنها مجرد تعبير عن الرأي"، مؤكدًا أن هذا حق لكل صحفي ومواطن أيضًا.

وأوضح أن “النقابة طالبت جهاز الأمن الوقائي بتحويل أي صحفي للجهة القضائية في حاول وجود أي ملاحظات على الصحفيين، لأنها هي جهة الفصل”.

وأكد أن على الأجهزة الأمنية أن ترفع يدها عن الصحفيين لأن هذا ليس من ضمن عملها ولا دورها، وأن المطلب واضح هو “عدم تدخل الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية قطعيًا بعمل الصحفيين، وأن يتم إحالة أي موضوع لجهات الاختصاص”.