رام الله – قدس الإخبارية: أكدت مؤسسات حقوقية، اليوم الثلاثاء، رفضها المطلق لتصريحات الرئيس محمود عباس تعقيباً على إضراب نقابة الأطباء الفلسطينيين.
واستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان تصريحات الرئيس عباس تعقيباً على اضراب نقابة الأطباء الفلسطينيين للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدا أن الإضراب حق مكفول بموجب أحكام القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية، ولا يجوز حرمان النقابات منه.
وأضاف حماية في بيانه: "يعبر المركز عن أسفه الشديد إزاء "خطاب الكراهية والتحريض الذي استخدمه الرئيس في معرض تعقيبه على إضراب الأطباء"، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه".
من جانبها، نددت منظمة سكاي لاين الدولية، بتصريحات الرئيس عباس حول إضراب الأطباء في مدن الضفة الغربية المحتلة، التي قال فيها إن “الإضراب أمرٌ حقير”، معتبرةً التصريحات تأتي في إطار خطاب التحريض والكراهية.
وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من مدريد مقرًا لها، إن هذه التصريحات “مؤسفة وصادمة”، كونها تنتهك أحد حقوق العاملين التي نص عليها القانون الفلسطيني وكفلتها القوانين الدولية، كما أنها تأتي في إطار خطاب التحريض والكراهية ضد الأطباء.
وظهر الرئيس الفلسطيني في مقطعٍ مصور، أثناء خطابٍ له في مدينة رام الله مساء يوم الأحد، حيث قال عن الإضراب “صفقة العصر من جهة والحصار المالي والاقتصادي من جهة، ثم كورونا، فعلا موقف حقير فأنت طبيب إنسان، والمفروض أنك لو بآخر الدنيا، هذا وقتك وليس الإضراب”.
وتابعت المنظمة: "استهجنت سكاي لاين لغة الخطاب التي توجّه بها الرئيس الفلسطيني نحو الأطباء المضربين، محذرةً من أن يتخذ الأمر منحىً آخر، في ظل الظروف التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، حيث يُمكن أن يتم التعرض للأطباء المضربين لاعتداءاتٍ بعد هذه التصريحات".
وأشارت إلى أن خطاب الكراهية يُمكن أن يتخذ عدة أشكال، منها أن يتم توجيه نحو جماعة محددة في المجتمع، وهو ما قام به الرئيس الفلسطيني في خطابه يوم أمس، مؤكدةً أنه يأتي في إطار خطاب الكراهية “الشفوي”، والذي تم بثه عبر وسائل الإعلام.
وشددت على أن الحق في الإضراب، أحد الحقوق السياسية والمدنية الأساسية التي نصت عليها القوانين، وهي تأتي في إطار تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي، وهو ما لا يجوز التعرّض له أو منعه.
ودعت المنظمة الحقوقية الرئيس الفلسطيني إلى التراجع عن هذه التصريحات، والعمل الجاد على منع أي اعتداءاتٍ لاحقة على الأطباء بسبب خطواتهم المكفولة في القانون، وإلى السماع إلى هذه الفئة وحقوقها بدلًا من مهاجمة مطالبها وخطواتها الاحتجاجيّة.
