فلسطين المحتلة- خاص قُدس الإخبارية: تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال السنوات الأخيرة، سياسة هدم منازل الأسرى الفلسطينيين وذوي الشهداء، تطبيقًا لسياسة العقاب الجماعي.

وكانت سلطات الاحتلال أخطرت 4 عائلات من ذوي الأسرى، في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة، بهدم منازلهم، بزعم تنفيذ 3 عمليات، أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي، ومستوطنين، حسب زعم الاحتلال.

ويدور الحديث عن منازل الأسرى، "وليد حناتشة من الطيرة ويزن مغامس من بيرزيت" المتهمين بتنفيذ عملية العبوة قرب رام الله والتي قتلت فيها مستوطنة وأصيب اثنان آخران، بالإضافة لهدم منزل الأسير محمود عطاونة من الخليل، منفذ عملية "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم، التي أسفرت عن مقتل أحد جنود الاحتلال.

كما يشمل القرار هدم منزل الأسير أحمد قنبع، من جنين، ويوجه إليه الاحتلال اتهامًا بمساعدة الشهيد أحمد جرار بعملية مقتل مستوطن، بداية عام 2018 غربي نابلس.

كما أقدمت سلطات الاحتلال خلال الأشهر الماضية، على هدم منازل أسرى فلسطينيين في بلدة بيت كاحل شماليّ الخليل في الضفة المحتلة.

وهدمت في 28 تشرين ثاني الماضي، منازل كلًا من: "نصير صالح عصافرة، وقاسم عصافرة وشقيقه أحمد، ويوسف سعيد الزهور"، بتُهمة تنفيذ عملية "عتصيون" شمالي الخليل.

ووثّق مقطع فيديو نشرته "شبكة قدس الإخبارية"، عددًا من كلمات أهالي الأسرى المهدمة منازلهم: "فداه الدار، المهم ابني بخير، رح يطلعوا، الاحتلال إلى زوال"، -يمكن مشاهدة المزيد في الفيديو المرفق-

أهالي الأسرى: نحن باقون والاحتلال زائل

تثبت سياسات العقاب الجماعي فشلها مجددًا، في كل مرة يقدم الاحتلال على معاقبة البلدة التي يخرج منها فدائي فلسطيني، يتحرك الأهالي جميعهم لكسر قيود وإجراءات الاحتلال بصمودهم، ويقفون بشكلٍ موّحد لرفضها.

كما أن أهالي الأسرى يعلنون في كلّ مرة أن أبناءهم أغلى من البيوت، ويوصلون رسالتهم إلى الاحتلال أن السياسات القهرية لا تثني عن فعل المقاومة، وأن رسالة التضحية باقية ومستمرة.

في السياق، قالت والدة الأسير يزن مغامس في كلمة موثقة بالفيديو، إن هدم البيوت لا يلغي الذاكرة التي بداخلنا، مضيفة: "نحمل الذكريات في قلوبنا، والمهم أن يزن بخير، وموجود، ونحن موجودن، والاحتلال زائل".

فيما قالت ابنة الأسير وليد حناتشة، لـ"قدس الإخبارية"، إن الاحتلال يتوجه إلى معاقبة الأهالي وصولًا إلى المحيط، حين قرر الاحتلال هدم المنزل بالرغم من وقوعه بعمارة سكنية يسكنها آخرون لا علاقة لهم وسيتضررون بلا هدف". مؤكدة: "أن سياسة العقاب الجماعي فاشلة ولا تدفع الأهالي إلى تغيير نظرتهم حول أبنائهم، إنما العكس تمامًا".

حملة فلسطينية ضد الهدم

من جهتها، أطلقت مجموعة "محامون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان"، حملة لمناھضة سیاسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال خاصة المتعلقة بهدم منازل الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

واعتبرت المجموعة، أهذا التصعيد الإسرائيلي انتھاك خطیر للقانون الدولي وتحدیداً القانون الدولي الإنساني واتفاقیة جنیف الرابعة، كما أن سلطات الاحتلال تهدف من خلالها إلى شن حرب نفسیة واقتصادیة ضد عائلات الشهداء والأسرى، وقد تصاعدت ھذه السیاسة منذ عام 2015، خاصّة في القدس المحتلة.

وأكدت أن عقوبة ھدم المنازل ھي الأكثر انتشاراً، إلا أن سلطات الاحتلال تنتھج أسالیب أخرى متنوعة لقمع الشعب الفلسطیني وممارسة الضغط علیھم وتشمل ھذه الأسالیب سحب هويات أهالي القدس، وترحيلهم أو إلغاء تصاريح العمل لعائلاتهم، بالإضافة إلى حظر أيّ بناء جدید في موقع المنزل المھدم ومصادرة جمیع الممتلكات".