رام الله – خاص قدس الإخبارية: فجرت استقالة 5 من أعضاء المجلس البلدي لرام الله بالضفة المحتلة، اليوم الأحد، علامات استفهام وأسئلة عديدة كونها جاءت بشكلٍ مفاجئ وجماعي بهذه الطريقة.

وكشف أحد أعضاء المجلس البلدي المستقيلين لـ "شبكة قدس" الأسباب التي دفعتهم لتقديم الاستقالات بصورةٍ جماعية، والتي انحصرت في انضمام رئيس البلدية موسى حديد رئيساً للجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية (ARLEM)، خلال جلستها العامة الحادية عشرة، المنعقدة في مدينة برشلونة.

وأوضح العضو الذي طلب عدم ذكر اسمه خلال حديثه لـ "شبكة قدس" أن هذه الجمعية تضم في عضويتها مستوطنة مودعين المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967 بالإضافة لبلدية أخرى قريبة من الجدار لم يذكر اسمها.

وتشكل الجمعية منذ العام 2010، منصة للتعاون بين قادة الهيئات المحلية والإقليمية من الاتحاد الأوروبي وحوض المتوسط. وتسهم توصياتها في إثراء القرارات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، حيث تضم الجمعية 80 عضوا وعضوين مراقبين من الدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي وحوض المتوسط، تمتد من موريتانيا إلى ألبانيا.

وذكر العضو أنه وبعد الإعلان عن انتخاب حديد في 23 كانون ثاني/ يناير الماضي لرئيساً لهذه المؤسسة، جرى البحث واكتشاف أنها تضم مستوطنة وبلدية إسرائيلية أخرى وهو ما يعني شرعنة الاستيطان والاعتراف به بطريقة أو بأخرى.

وأضاف: "خلال الجلسة الأولى بعد الإعلان الرسمي تم مساءلة رئيس البلدية وتم مجابهتنا واعتبار تدخلنا في الموضوع غير مطلوب"، موضحاً أن موقفه هو وزملاءه المستقيلين من المجلس البلدي هو رفض العضوية في الجمعية كون هناك مستوطنات عضوة في ذات المؤسسة على حدود 1967.

وتابع: "استقالتنا ليس إدارة للظهر للعمل العام وخدمة أهالي رام الله بل من باب الاعتراض على التواجد في عضوية مؤسسة بها مستوطنات إسرائيلية ونحن على استعداد تام لتقديم الخدمات ومساعدة الأهالي مع تأكيدنا على دور بلدية رام الله الوطني والنضالي".

وأردف قائلاً: "رئيس البلدية اقترح العمل على إخراج المستوطنة، وهناك كان السؤال كيف ستعمل على إخراج مستوطنة منحتك التصويت كي تكون رئيساً للشبكة وتقدمنا باقتراح آخر لتعليق العضوية مؤقتاً كون الأمر خطير وفيه اعتراف بالاستيطان".

وأشار إلى أن وجود الجمعية داخل أوروبا يمنح الاستيطان شرعية خاصة، سيما وأن الموقف الأوروبي رافض للاستيطان ومتقدم في هذا الملف كثيراً، لافتاً إلى أن المقترح كان يقوم على تعليق العضوية مؤقتاً لحين إخراج البلديات الإسرائيلية ثم تفعيل العضوية تماماً.

وتقدم الأعضاء المستقيلين من مناصبهم بشكوى لوزارة الحكم المحلي ووصلهم الرد بشكل شفهي أنه تم نقل الملف للبلدية مجدداً وانتهى الأمر برفض فتح الملف للنقاش مراراً داخل المجلس البلدي بالرغم من كل المحاولات التي جرت.

ورأى العضو المستقيل من منصبه أن الخطير في الأمر هو وجود بلدية فلسطين داخل جمعية بها مستوطنات وهو ما يعني شرعنة هذه البلديات في الوقت الذي يجري محاربة التطبيع والاستيطان، فكانت الرؤية أن هذا الموقف يعتبر مائعاً.

وحاولت "شبكة قدس" الحصول على تعقيب صحافي من رئيس المجلس البلدي لرام الله موسى حديد إلا أنه رفض الحديث عن هذا الأمر مكتفياً بالإشارة إلى الموقف الذي نشرته البلدية عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبررت البلدية موقفها عبر صفحتها في فيسبوك بالقول إنه وبعد مشاورات مع كافة الجهات"، قررت البقاء في الجمعية والعمل على طرد "الجسم الإسرائيلي" منها خلال مدة زمنية، مشيرة إلى أنهم استضافوا هذه الشبكة قبل عدة أشهر في رام الله، دون وجود إسرائيليين في هذا اللقاء، ولا في أي لقاء آخر.