أنهى " المؤتمر الوطني لمناهضة الخدمة المدنية والعسكرية في جيش الاحتلال" أعماله في مدينة الناصرة والذي نظمته "لجنة مناهضة الخدمة المدنية وكافة اشكال التجنيد" المنبثقة عن "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48" . حيث أكد القائمون على المؤتمر في بيان ختامي على  التأكيد مجددا على رفض هذه مشاريع التجنيد السلطوية من قبل الاحتلال " وقد  جاء المؤتمر في الوقت الذي تتزايد فيه التصريحات حول ما يسمى بقانون "المساواة بتقاسم العبء" الهادف إلى "دمج اليهود المتزمتين دينيًا وأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل عام 48  في مشروع الخدمة المدنية أو العسكرية في جيش الاحتلال"، حيث أكد المشاركون على رفض الخدمة المدنية أو العسكرية على المواطنين العرب، والتي  كان آخرها تصريح نائب وزير الأمن الإسرائيلي داني دنون قبل ايام، والذي أعلن عدم دعمه للقانون في حال لم يتم التطرق إلى دمج العرب في الخدمة بشكل واضح". وكانت لجنة وزارية برئاسة الوزير يعقوب بيري - رئيس الشاباك السابق- من حزب "يش عتيد"، قد قدمت توصياتها بشأن تجنيد اليهود المتزمتين ومن أسمتهم بـ "ابناء الأقليات" –العرب- على شكل مشروع قانون "الخدمة الأمنية"، حيث تم التصويت عليه في اللجنة الوزارية للحكومة وسط معارضة وزير الأمن موشيه يعلون على بند فرض العقوبات الجنائية أو الاقتصادية على المتهربين، الأمر الذي أثار غضبًا في حزب "يش عتيد" بدعوى أن من شأن ذلك أن يفرغ مشروع القانون الجديد من مضمونه، مهددًا بذلك الإتلاف الحكوميّ. وعلى الرغم أن اللجنة رفضت بأغلبية أعضائها الستة اقتراح حزب "يسرائيل بيتنو" تجنيد العرب للخدمة العسكرية، إلا أن القانون يشمل في أحد بنوده مضاعفة عدد المتجندين العرب للخدمة المدنية من خلال زيادة كبيرة في عدد الملكات المحددة للعرب من 2800 إلى 6000 ملكة حتى عام 2016، بالإضافة إلى زيادة المحفزات للخادمين العرب وتسويق المخطط بين الشباب ونقل مديرية الخدمة الى وزارة الصناعة والتجارة . المجتمعون في المؤتمر وقعوا  على عريضة رفض كامل وقاطع للخدمة المدنية والخدمة العسكرية في جيش الاحتلال  بكافة مسمياتها واشكالها، كما نص المؤتمرون على وثيقة سيوقّع عليها المرشحون لرئاسة السلطات المحلية العربية ، يلتزمون فيها برفض الخدمة المدنية بكافة مسمياتها واشكالها. وقد خلص المؤتمر بعدد من التوصيات كانت أبرزها : 1- التأكيد على الرفض القاطع والموحد لمخططات "الخدمة المدنية" وكافة أشكال التجنيد وآخرها توصيات لجنة بيري. 2- التعميق العامودي والأفقي لرفض الخدمة المدنية والعسكرية بكافة مسميها . 3- الدعوة لتعزيز المشاريع الذاتية من خلال تنشيط وتعزيز مشاريع التطوع داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل عام 48. 4- ارسال رسالة لكل مرشحي السلطات المحلية العربية يلتزمون من خلالها بمكافحة "الخدمة المدنية". 5- وضع برنامج وحدوي للجنة مناهضة الخدمة المدنية ولجان المتابعة والاتحاد القطري لأولياء أمور الطلاب ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي ومؤسسات المجتمع الأهلي. 6- بحث احتياجات شباب وفتيات المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل عام 48 في المجالات المختلفة. 7- التأكيد على رفض مبدأ الحقوق مقابل الواجبات وفي حال فرض الخدمة المدنية علينا فسيتم تصعيد الخطوات، والتأكيد على استعداد لدفع الثمن. 8- توجيه تحية لرافضي الخدمة العسكرية الالزامية من أبناء الطائفة المعروفية وكذلك من أبناء المجتمع اليهودي".