فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: قال حزب التحرير إن الأجهزة الأمنية الفلسطينة اعتقلت عضو الحزب خالد عايش من بلدة أرطاس قضاء بيت لحم.
وأضاف الحزب بأن الأجهزة الأمنية اعتقلته من الشارع، واصفًا ذلك بأنه "أسلوب العصابات والمافيات" وذلك يوم الإثنين في السابع عشر من الشهر الجاري.
وأشار الحزب إلى أن جهاز المخابرات اعتقله من خلال سيارة مدنية، وبعد ذلك تعرض للتوقيف 24 ساعة، ثم جرى عرضه على النيابة التي حولته إلى سجن أريحا، مضيفًا أن نيابة أريحا مددت الأربعاء اعتقاله 15 يومًا دون علم أو إبلاغ محاميه بالجلسة.
وأكد بيان الحزب أن الأجهزة الأمنية اعتقلت أيضًا، أخيه محمد عايش عندما ذهب ليسأل عنه، حيث جرى إيقافه ٢٤ ساعة ثم تحول إلى سجن أريحا، وجرى تمديد اعتقاله ١٥ يومًا.
وطالب الحزب، بالإفراج عن جميع معتقليه، مضيفًا بأن "استمرار السلطة في اعتدائها على أهل فلسطين لن يجلب لها ألا مزيدا من حنق الناس وغضبهم على أفعالها المشينة في حقهم والذليلة المستكينة في حق كيان يهود" حسب وصف الحزب.
وبدوره قال المحامي، محمد قطوش، "من العجائب القانونيه.. يتم توقيف موكلك لدى إحدى الجهات الأمنيه أثناء محاولته إيصال الدواء لأخيه المعتقل لديهم فيتم اعتقاله دون أي عذر أو مسوغ قانوني مدة ٢٤ ساعه ولكن ليس هنا العجب إنما العجب في عدم عرضه على النيابة العامة خلال المدة المنصوص عليها قانونًا وهي مدة ٢٤ ساعة ومن ثم تسلم إليه أماناته المودعة لديهم على أساس من القول إنه سيتم الافراج عنه".
وأضاف "من ثم وبقدرة عجيبة يتم اتهامه بتهمة جديده وتتم إعادة توقيفه وإحالة ملفه إلى النيابة العامة بعد مضي ٤٨ ساعة بالرغم أن القانون منح مأموري الضبط القضائي مدة توقيف ٢٤ ساعة ويجب الافراج عنه مباشرة إذا لم يعرض على النيابة العامة خلال هذه المدة.
وتابع قطوش بالقول "والعجب العجاب أنك حينما تثير دفع قانوني أمام وكيل النيابة بهذا الخصوص يرد عليك أنه سيفرج عن موكلك خلال ٢٤ ساعة والأعجب من ذلك كله أنك حينما تثير هذا الدفع أمام قاضي المحكمة لا يلتفت إليه ويتم توقيف موكلك ١٥ يومًا بصورة أشبه بأنك تعيش في العصور الوسطى ولا تعيش في دولة مؤسسات يحكمها القانون".
