فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: قال المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" إن العام 2019 لم يحمل أي جديد ايجابي ملموس على صعيد احترام الحريات الإعلامية في فلسطين ووضع حد للاعتداءات ضد الصحافيين/ات ووسائل الإعلام.

وأشار المركز إلى تواصل اعتداءات قوات الاحتلال على الإعلام والإعلاميين، بالإضافة إلى دخول لاعب جديد إلى جانب قوات الاحتلال، هو شركات التواصل الاجتماعي.

كما لفت المركز إلى أن إعلان محكمة صلح رام الله إغلاق 49 موقعًا إلكترونيًا شكل انتكاسة شديدة للحريات الإعلامية، كما شهد العام 2019 اتساعًا واضحًا في الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في قطاع غزة.

وأضاف المركز أن فلسطين حلّت في المركز 137 حسب مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره "مراسلون بلا حدود"، وبذلك تتراجع فلسطين ثلاث نقاط عما كانت عليه في العام 2018.

وحسب مدى، فإن المجمل العام للانتهاكات في فلسطين ب2019 ارتفع بمقدار 94 نقطة بزيادة بلغت نسبتها 16% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وفي التفاصيل، فإن الاحتلال ارتكب 217 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية خلال 2019 في الضفة بالإضافة إلى 80 انتهاكًا في غزة، فيما سجلت شركات التواصل الاجتماعي 181 انتهاكًا، أما الانتهاكات الفلسطينية بحق الحريات الإعلامية فقد سجلت 87 انتهاكًا في الضفة و113 في غزة.

وأضاف "مدى" بأن العام الماضي شهد 26 حالة توقيف واعتقال لصحافيين/ات فلسطينيين لدى الاحتلال كما أصيب باعتداءات الاحتلال ورصاصاته 159 صحافيًا/ة، فيما سجل العام ذاته 46 حالة توقيف واعتقال ارتكبتها جهات فلسطينية، منها 15 حالة وقعت في الضفة فيما وقعت 31 حالة في قطاع غزة، كما سجل 36 عملية استدعاء واستجواب لصحافيين/ات في الضفة والقطاع.

وأوصت مدى في تقريرها، بمطالبة المجتمع الدولي ممارسة ضغوط جدية على "إسرائيل" وخاصة التحالف الدولي للدفاع عن حرية الإعلام، لإلزام "إسرائيل" بوقف اعتداءاتها المتواصلة على الصحفيين ووسائل الإعلام، والتي تشكل خرقًا فاضحًا للقوانين والمواثيق الدولية، ومحاسبة المعتدين عليهم.

كما أوصى المركز بمطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية بوقف الاعتداءات على الصحفيين ومحاسبة المعتدين عليهم وتعديل قانون الجرائم الالكترونية، وإقرار قانون الحصول على المعلومات، والعمل على حماية الحقوق الرقمية.

وكذلك مطالبة شركات التواصل الاجتماعي باحترام حرية التعبير على مواقعها، وبوقف انتهاكاتها ضد الصحافيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، وعدم التماثل مع المفاهيم "الإسرائيلية" للتحريض وخطاب الكراهية، بل تطبيع المعايير الدولية.