القدس المحتلة - خاص بقدس الإخبارية: من منزل إلى أشبه بالمنزل ثم إلى خيمة، هكذا يعيش الفلسطينيون في مدينة القدس إثر استمرار عمليات هدم منشآتهم السكنية، فلا يستطيعون البناء ولا حتّى الحصول على رخصة لذلك، فالبلدية ليس من أهدافها استمرار وجود الفلسطينيين في العاصمة المحتلة، وإنّما اتّباع طرق التهجير فقط. 

منتصر شقيرات من بلدة جبل المكبر جنوبي مدينة القدس أنهى بناء منزله الأول في بداية عام 2015، وفرضت عليه بلدية الاحتلال مع نهاية العام دفع 110 آلاف شيقل، كمخالفة على المنشأة السكنية التي تؤويه وعائلته ووالدته وإخوته. 

التزم شقيرات بدفع ألفي شيقل في كل شهر لبلدية الاحتلال، على أن تقوم الأخيرة بعدم هدم المنزل ومحاولة استصدار رخصة بناء من خلال محاميه، بحسب ما رواه لـ"قدس" لكنه لم يتوقّع حجم الظلم الذي سيقع عليه فيما بعد. خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر عام 2019 تم إخطاره بالهدم “الإداري” (أي أن الآليات تستطيع تنفيذ القرار خلال 30 يومًا) بحجة عدم الترخيص.

أيام قليلة مرّت، اقتحمت طواقم البلدية وآلياتها وقوات الشرطة التابعة للاحتلال المنزل، وشرعت بتفريغه وهدمه، رغم أنها كان قد التزم بدفع المخالفة وتبقّى منها نحو 40 ألف شيقل.

يتساءل شقيرات: “ماذا يُمكنني أن أفعل، كنّا ثلاث عائلات نعيش في المنزل، أنا وزوجتي وابنتي، وأخي وزوجته وأولاده الأربعة، ووالدتي وشقيقي، هل سأبقى في العراء وفي البرد، لم أجد حتى منزلاً للإيجار”.

عائلة منتصر أنشأت منزلاً صغيراً من “الجبص” على مساحة نحو 160 متراً مربّعاً، وبعد أقل من شهرين على سكنهم، حضرت طواقم البلدية، وتذرّعت بأنهم بنوا منزلاً جديداً مكان الهدم القديم، وأنه كان من المفترض أن يبتعد نحو مائة متر، وطالبته بالهدم الذاتي أو أن تهدم آلياتها وعليه تحمّل ودفع تكاليف الهدم.

يقول شقيرات لـ”قدس”: “بالأمس هدمت منزلي والمكان الذي يؤوينا بيدي، مُجبراً على ذلك، لكني بنيت خيمة علّها تقينا البرد والمطر، ولن أرحل عن القدس، هذه أرضي وأرض أبي وأجدادي.. مستحيل أطلع من القدس”.